
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه لا توجد أي أعباء مالية إضافية على المواطنين بعد تطبيق قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، حيث قال: «لن يتم إضافة أي أعباء مالية على المواطنين بعد تطبيق القانون»
وأشار الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إلى أن مشروع القانون يهدف فقط إلى إنشاء قاعدة بيانات، ولا يتعارض إطلاقاً مع إجراءات نقل الملكية.
مقال مقترح: سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في 22 أبريل 2025: استقرار وتوقعات حديثة
كما أضاف أن مشروع القانون يمثل خطوة أولى نحو تطوير الثروة العقارية من خلال الميكنة وتقليل التدخل البشري.
شوف كمان: اليوم.. وزير الشباب يحضر النهائي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش 2025
وفيما يتعلق بسؤال بعض النواب عن تأثير القانون على التصالح في مخالفات البناء، أوضح «فوزي» أنه لن يؤثر على مسألة التصالح من قريب أو بعيد.
وأكد «فوزي» أن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات ليس له علاقة بالمغتربين، موضحاً أن عملية إرسال البيانات للتسجيل على قاعدة البيانات ستكون إما يدوياً أو إلكترونياً.
التعليقات