عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أولى اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية، مثل مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026.
وخلال الاجتماع، أوضح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه تم البدء في ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، حيث حققت المصلحة تقدماً ملحوظاً في هذا المجال.
مقال مقترح: نجاح مركز بحوث الصحراء في إدخال زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء
وأضاف «فوزي» أن الميكنة والتحول الرقمي سيساهمان في تسهيل عملية تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات دقيقة، مشيراً إلى أن عدد الأفراد المفترض أن يدفعوا الضريبة يبلغ 40 مليون شخص، لكن ما يصلنا منهم هو 3 ملايين فقط، وهناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقف الإعفاء الضريبي، حيث ينص القانون الحالي على منح إعفاء ضريبي للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، ويجب النظر في إلغاء أو تعديل هذه المادة، لأنها لا تحقق العدالة، وهناك أموال كبيرة تضيع على الدولة في الضرائب العقارية.
مقال مقترح: «المجلس الأعلى» يستعرض خطة الحكومة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال
أما بالنسبة للديون المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025/2026، فقد قال «فوزي»: «هذه تقديرات مستحقة، ولا أستطيع الوصول إليها، لكن إذا قمنا بتطبيق وسيلة دفع إلكتروني وميكنة، فسيكون ذلك أسهل في تحصيل الضريبة، وإذا توقفنا عند حقيقة هذه المبالغ المقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، فهذا يعد إصلاحاً حقيقياً
التعليقات