وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز المنافسة بين جميع الجهات المالية وتحفز النمو الاقتصادي

تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة.. انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة

جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها، حيث نرى ذلك بوضوح فى مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي.

القطاع الخاص يستحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر، بمعدل نمو مذهل بلغ 80٪.

من نفس التصنيف: هبوط مفاجئ للذهب بأكثر من 2% في الأسواق العالمية وتأثيره على المستثمرين

لدينا 100 مشروع استثماري بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي.

كما شهدنا نموًا ملحوظًا في القطاع السياحي بنسبة 13.1%، و12.4% للصناعات التحويلية، و15.1% للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 6 أشهر.

معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

ممكن يعجبك: أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط بـ 411 ألف برميل الشهر المقبل وتأثير ذلك على أسعار النفط

نحن مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال مبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

أكد وزير المالية أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» يمثلان من أهم أولوياتنا ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تمكين الاقتصاد، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يسهم في تحقيق التوازن في الاقتصاد المصري، ويتيح للمواطنين الحصول على منتجات وخدمات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية.

قال كجوك، خلال المؤتمر السنوي لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يُعتبر أحد الركائز الأساسية لدفع «المنافسة العادلة»، مما يجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» يتسم بالتطور والانفتاح على أحدث التطورات العالمية وأفضل الممارسات، ويمتلك قدرات بشرية متميزة، مما يجعله يلعب دورًا مؤثرًا في تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسي، وقد لمسنا ذلك بوضوح خلال مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.

أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على تعزيز المنافسة بين جميع الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، حيث انعكس ذلك بشكل قوي في تحفيز الاستثمارات الخاصة، مما يدل على أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال 6 أشهر بمعدل نمو 80٪، ولدينا 10 مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الحالي.

أشار الوزير إلى أن القطاع السياحي شهد نموًا بمعدل 13.1٪، والصناعات التحويلية بنسبة 12.4٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل 15.1٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من 2.5٪ إلى 3.9٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

أكد كجوك أننا مستمرون في توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.

وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز المنافسة بين جميع الجهات المالية وتحفز النمو الاقتصادي

تطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة.. انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة

التعليقات

اترك تعليقاً إلغاء الرد