
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وخلال مناقشة القانون في جلسة الاثنين، استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، وهذا بدوره يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، ويعظم العوائد الاقتصادية لهذا القطاع، كما يسعى لوضع نظام قانوني متكامل مشابه للتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
من نفس التصنيف: أسعار البنزين اليوم السبت 3 مايو 2025 ستدهشك.. تعرف على التغيرات وراجع مصاريفك بدقة
وينص مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك من أجل تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم تطوير قطاع التعدين ويعظم العوائد الاقتصادية له.
مقال مقترح: توزيع 506 آلاف طن من القمح في المنيا منذ بداية الموسم الزراعي
وأكد «السلاب» أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيساهم في رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
التعليقات