أوضح محمد جبران، وزير العمل، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتجلى ذلك من خلال تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، مما يعكس هذا الحرص ويعزز العملية الإنتاجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث تم مناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة.
شوف كمان: بعد إلغاء شهادة 27%.. أفضل عوائد على شهادات الادخار في البنك الأهلي (القائمة الكاملة)
وكشف وزير العمل عن وضع آليات لمراقبة الجهات غير الملتزمة بتنفيذ ما نص عليه مشروع القانون، مؤكدًا أن الوزارة لن تتساهل مع أي تقصير في هذا الشأن.
مقال مقترح: طفلة تحمل علم مصر مع والدتها في لجنة الانتخابات بالمنوفية تعبر عن حبها لبلدها ورغبتها في الإدلاء بصوتها
وفي نفس السياق، أشار جبران إلى الجهود المبذولة لملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة، مؤكدًا: «نضرب بيد من حديد على هذه الكيانات لأن هدفنا هو حماية العامل المصري وصون كرامته».
ووجّه وزير العمل رسالة طمأنة من داخل البرلمان بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، قائلاً: «نحرص على إحكام الرقابة لضمان التزام جميع المؤسسات والهيئات بتطبيقه، إلى جانب الالتزام الكامل بالعلاوات المقررة قانونًا».
وأوضح جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.
التعليقات