أصدرت محكمة سيدي أمحمد، يوم الثلاثاء، بيانًا هامًا للرأي العام، حيث كشفت فيه تفاصيل التحقيقات الأولية بشأن واقعة محاولة الانتحار التي قام بها المدعو زقوط فوزي أمام مقر وزارة العدل.
وأكدت المحكمة أن هذه الحادثة كانت جزءًا من مخطط مدبّر من قبل مجموعة إجرامية منظمة، تسعى إلى زعزعة النظام العام وتعطيل سير عمل مؤسسات الدولة.
مقال له علاقة: قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف عن استهداف ثلاث قواعد جوية إسرائيلية في عملية «الصادق 3»
وأوضحت المحكمة أن التحقيقات العميقة التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية، أدت إلى تفكيك شبكة مكونة من خمسة أفراد، الذين تورطوا في التخطيط المسبق للواقعة، حيث قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم، لا سيما في عملية تصوير المشهد وترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إثارة الفوضى والإضرار بالسير العادي للمؤسسات العمومية.
تواصل مع جهات أجنبية وتحويلات مالية مشبوهة
وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق الابتدائي كشف أن الشخص الذي قام بتصوير فيديو محاولة الانتحار كان على تواصل مع أطراف مقيمة في الخارج، وكان يمتلك عدة حسابات بنكية، كما أنه أقام لمدة سنتين في دولة أجنبية، وتلقى تحويلات مالية مشبوهة عبر حسابه البريدي من جهات لم يُفصح عنها في البيان.
شوف كمان: شاهد الفيديو.. القبض على المشتبه بهما في اعتداء وسرقة بمدينة عين الفكرون
متابعو الموقع يشاهدون:
متابعات قضائية وتدابير احترازية
استنادًا إلى ما توصلت إليه التحقيقات، تم اليوم متابعة المتهمين الخمسة من قبل قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بتهم تتعلق بجناية القيام بأفعال تخريبية عبر عرقلة عمل المؤسسات العمومية، وجنحة تعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر، وجنحة نشر وترويج أخبار كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالنظام العام، وإساءة استغلال الوظيفة.
وقرر قاضي التحقيق إيداع أربعة متهمين رهن الحبس المؤقت، بينما تم إخضاع المتهم الخامس لنظام الرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيقات.
التعليقات