في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي ستبدأ عملها في أول أكتوبر المقبل.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين، حيث تُناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون جميع خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
ممكن يعجبك: عيار 21 يصل إلى أدنى مستوياته.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 أبريل في الأسواق.
وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد بما يضمن تحقيق الحكمة من التشريع ويساهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ودعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات اطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقًا لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، حيث يشهد المتقاضي تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سُبل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به في 31 أغسطس المقبل.
ممكن يعجبك: نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 من التعليم العالي بنظاميها الحديث والقديم للدور الأول
جدير بالذكر أن المحاكم العمالية ستبدأ عملها أول أكتوبر المقبل، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.
التعليقات