وزير الإسكان يواصل متابعة تقدم الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام


عقد المهندس، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد للشئون الفنية، والدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث تم مناقشة الوضع الحالي للمشاريع الخضراء والمستدامة، واستعراض خطوات وإجراءات تنفيذها بشكل فعلي، وذلك بحضور عدد من مسئولي الوزارة.


في بداية الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام تُعتبر من الركائز الأساسية لرؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشددًا على ضرورة إعداد خطة تنفيذية شاملة تشمل آليات التطبيق والمحددات الفنية والتشريعية والتنظيمية، مما يسهم في تسريع التنفيذ وتوسيع نطاق التأثير على المدن والمجتمعات العمرانية.


كما أضاف الوزير أن الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر تشمل تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي، بالإضافة إلى تعزيز منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن، ودعم النمو الحضري المستدام من خلال التوعية والتعليم والحوكمة، وبناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيف.


وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، محاور الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر والمستدام، كما استعرض المحددات والمتطلبات الخاصة بالعمران الأخضر، وقدم مقترحات بشأن الحوافز التي ستُمنح للمطورين العقاريين عند الالتزام بمعايير تطبيق الاستراتيجية، والتي تصنّف إلى درجات مختلفة بناءً على المعايير المطبقة من قبل المطورين، وقد تم تصميم هذه المعايير بناءً على دراسة شاملة للتجارب الدولية والمحلية واستطلاع آراء الخبراء، وشملت الحوافز المالية مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات التمويل، بالإضافة إلى الحوافز غير المادية مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.


من جهتها، استعرضت الدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المعايير المطلوبة لتطبيقها خلال تنفيذ المشاريع للحصول على المحفزات المدرجة في الاستراتيجية، والتي تتضمن استخدام أدوات ومواد بناء موفرة للمياه والطاقة، بالإضافة إلى المواد المعاد تدويرها وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة، وغيرها من معايير البناء الأخضر.


وفي ختام الاجتماع، وجه وزير الإسكان فرق العمل المختصة بوضع خطة تنفيذ تفصيلية للاستراتيجية، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها وموعد التطبيق الفعلي، وعقد الاجتماعات وورش العمل الفنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *