
شهد الاقتصاد الأمريكي انتعاشًا ملحوظًا في الربع الثاني، إلا أن هذا التحسن قد يكون مضللًا ولا يعكس القوة الحقيقية للاقتصاد، حيث ساهم انخفاض الواردات بشكل كبير في هذا النمو، بينما جاء الطلب المحلي في أبطأ وتيرة له منذ عامين ونصف.
تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الذي أصدرته وزارة التجارة اليوم الأربعاء، أظهر تباطؤًا في النشاط الاقتصادي، على الرغم من الأرقام الإيجابية التي تشير إليها النتائج العامة للناتج المحلي الإجمالي.
مقال مقترح: سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 في البنوك: تحديثات حية وأسعار دقيقة
وفقًا لوكالة رويترز، شهد إنفاق المستهلكين، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، نموًا معتدلًا في الربع السابق، بينما تراجع استثمار الشركات في المعدات بشكل حاد بعد أن شهد زيادة كبيرة في الربع الأول من العام.
من نفس التصنيف: ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي بعد تحذيره من الرسوم الجمركية
كما انكمش الاستثمار السكني، الذي يشمل بناء المنازل ومبيعاتها عبر السماسرة، للربع الثاني على التوالي، وأشار الاقتصاديون إلى أن الضبابية في السياسة التجارية جعلت من الصعب على الشركات التخطيط على المدى الطويل، مما أثر سلبًا على التوظيف وعلى إنفاق المستهلكين.
في هذا السياق، فرض الرئيس دونالد ترامب رسومًا جمركية شاملة على الواردات، وأجل أيضًا فرض رسوم أعلى لإعطاء الدول فرصة للتوصل إلى اتفاقيات تجارية مع واشنطن.
قال كريستوفر روبكي، الخبير في إف.دبليو.دي بوندز، “الخبر السار هو أن الاقتصاد لا يعاني من ركود، ولكن الخبر السيئ هو أن هذا التقرير لا يدل على نمو قوي يمكن أن يعزز الثقة في التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025”.
وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 3.0% في الربع السابق، بينما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الأول، وهو أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات.
توقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز انتعاش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 2.4%، وبلغ حجم الاقتصاد أكثر من 30 تريليون دولار لأول مرة في الربع السابق قبل احتساب التضخم.
أدت التحركات السريعة لتفادي آثار الرسوم الجمركية إلى زيادة الواردات في الربع الأول، مما أسفر عن عجز قياسي في تجارة السلع، وتأثير سلبي على الاقتصاد، ولكن الأمور تغيرت في الربع الثاني، حيث انخفضت الواردات بشكل حاد، مما أدى إلى تقليص العجز التجاري.
التعليقات