دخول التعديلات الجديدة على إجازة الأمومة حيز التنفيذ وتحسيناتها المتوقعة

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن بدء تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بعطلة الأمومة، وذلك في إطار التعديلات التي تم إدخالها على قانون التأمينات الاجتماعية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الأمهات العاملات يمكنهن الآن الاستفادة من عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوماً متتالية، مع تعويض يومي بنسبة 100%، دون خصم الأيام حتى في حال حدوث الولادة قبل الموعد المتوقع.

وأضاف البيان أن عطلة الأمومة يمكن أن تبدأ قبل 42 يوماً على الأقل من تاريخ الوضع المتوقع، مما يوفر للأمهات فترة راحة واستعداد قبل الولادة.

وفي حالة إصابة المولود بإعاقة أو تشوّه خلقي أو مرض خطير يتطلب مرافقة طبية، يمكن للأم أن تقدم طلباً لتمديد عطلة الأمومة بـ 50 يوماً إضافياً، مع الاحتفاظ بنفس نسبة التعويض اليومية، وفقاً للمصدر ذاته.

متابعو الموقع يشاهدون:

ويشترط في هذه الحالة تقديم ملف طبي مبرّر، مرفق بشهادة من طبيب مختص في طب الأطفال، ويجب إيداع الطلب لدى مصالح الضمان الاجتماعي قبل 15 يوماً على الأقل من نهاية عطلة الـ150 يوماً القانونية.

وأكد البيان أنه إذا استمر الوضع الصحي للمولود على حاله، وثبتت الوثائق الطبية حاجته لعناية إضافية، يمكن تمديد عطلة الأمومة مرة أخرى لمدة 165 يوماً كحد أقصى، بنفس شروط التمديد السابق، وبنسبة تعويض يومي 100%.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن رؤية الدولة لدعم الأسرة وتعزيز الحماية الاجتماعية للأم والطفل، من خلال آليات قانونية مرنة تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والصحية، وتكرّس مبدأ الإنصاف الاجتماعي، كما يكفله بوابة مولانا.

وقد بلغ عدد النساء المستفيدات من نفقات التعويض اليومي لعطلة الأمومة خلال سنة 2024 حوالي 131 ألف مستفيدة.

وفي سياق التحول الرقمي، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة “الهناء”، تتيح للنساء الأجيرات التصريح بعطلة الأمومة وإيداع الملفات عن بُعد، دون الحاجة للتنقل إلى مقرات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وتندرج هذه المستجدات ضمن تعديل مشروع القانون رقم 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يسعى لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم النساء العاملات خلال فترة الأمومة.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر، في فيفري الماضي، برفع مدة عطلة الأمومة من شهرين ونصف إلى خمسة أشهر، كجزء من سياسة دعم الأسرة.

كما قدم وزير العمل هذا المشروع في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني يوم 14 ماي 2025، موضحًا أهميته في تعزيز العدالة الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية لفئة الأمهات العاملات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *