ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، بالإضافة إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارات المعنية.
وفي تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في نظام سعر صرف مرن، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وما ورد في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، مما يسهم في توفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، كما تم التأكيد على دور جهاز حماية المنافسة في الحفاظ على التنافسية في السوق.
ممكن يعجبك: محافظ كفر الشيخ يواصل متابعة استعدادات لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بشكل دقيق وجاد
كما أشار الحمصاني إلى نجاح الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق البرنامج الزمني المحدد، موضحًا أن الاجتماع تناول أيضًا السياسات والإجراءات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعتبر الأداة الأساسية لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وفي سياق التوجه الاستراتيجي للدولة لتسريع الإصلاح الهيكلي، قامت وزارة التخطيط بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المدرجة في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مع متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي، حيث تم تطوير منصة متكاملة لمتابعة هذه السياسات، مما يشكل ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
اقرأ كمان: تأثير انخفاض درجات الحرارة على إقبال ناخبي مطروح على لجان الشيوخ في المساء
كما استعرض الاجتماع نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية الذي عُقد في إشبيلية، بإسبانيا، حيث تم تسليط الضوء على الرسائل الأساسية لمصر في المؤتمر، والتي تشمل إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025-2026، حيث تم التأكيد على أهمية تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص، كما تم استعراض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، مع الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي وتطوره كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن معدل الدين الخارجي لا يزال عند مستويات آمنة.
كما ناقش الاجتماع خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025-2026، حيث تم التأكيد على وجود خطة شاملة بتوقيتات محددة لتلبية احتياجاتنا من الموارد الدولارية، وأشار الحمصاني إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداءً جيدًا، حيث تراجع العائد على السندات وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري وإقبال المستثمرين على السندات المصرية.
التعليقات