شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في الاجتماع الذي نظمته الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تقنية «زووم»، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لمناقشة دور المؤسسات الوطنية في التصدي للتغيرات المناخية وتأثيراتها على حقوق الإنسان، وذلك في إطار التحضير لمذكرة قانونية استشارية ستُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول الالتزامات الإيجابية للدول الإفريقية في هذا الشأن.
ومثل المجلس خلال الاجتماع نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس، حيث أكدت أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في ربط قضايا حقوق الإنسان بالسياسات المناخية، مشيرة إلى أن هذه المشاركة تأتي كجزء من حضور مصر الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة، خاصة بعد استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، وما تلاه من اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تمثل إطارًا شاملاً يوازن بين اعتبارات التنمية المستدامة وحماية الفئات الهشة من آثار التغيرات البيئية.
شوف كمان: استعدادًا لموسم الحج: “فرصة 48 ساعة” لشركات السياحة لاستكمال المعلومات وإصدار التأشيرات
وأوضحت «أبوالقمصان» أن المجلس يركز على تعزيز الحقوق البيئية كجزء أساسي من منظومة حقوق الإنسان، وأنه سيشارك في مؤتمر المناخ القادم ضمن جهوده المستمرة في هذا المجال الحيوي، مشددة على أن مواجهة تأثيرات التغير المناخي تتطلب تنسيقًا فعّالًا بين المؤسسات الوطنية المعنية، وتطوير السياسات العامة والتشريعات التي تضمن الحماية الشاملة للفئات الأكثر تأثرًا، وعلى رأسهم النساء، الأطفال، كبار السن، وذوو الإعاقة.
كما تناول الاجتماع آليات التعاون بين المؤسسات الأعضاء في شبكة NANHRI لإعداد مذكرة قانونية استشارية تُقدَّم إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بناءً على طلبها لإبداء الرأي بشأن التزامات الدول الإفريقية في حماية الحقوق الأساسية في ظل أزمة المناخ، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للمجلس تلقت نموذجًا استرشاديًا لجمع المعلومات حول الأطر القانونية، والسياسات البيئية، والتدابير المعتمدة لحماية الفئات الضعيفة.
وأكدت «أبوالقمصان» أن المجلس بدأ بالفعل العمل على مراجعة وتعبئة النموذج وفقًا للواقع الوطني، بما يتضمن تقديم بيانات دقيقة حول التشريعات والسياسات ذات الصلة، وعرض الأمثلة على التدخلات الإيجابية والتحديات القائمة، بالإضافة إلى اقتراح توصيات قابلة للتنفيذ تعكس التجربة المصرية، وتُسهم في إثراء المذكرة القانونية الإفريقية الجماعية.
شوف كمان: رئيس هيئة قناة السويس يستقبل سفراء مصر الجدد في زيارة دبلوماسية مميزة
وشددت «أبوالقمصان» على أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لنقل الرؤية المصرية إلى المنصة الإفريقية، وإبراز التقدم المحرز في التفاعل مع قضايا المناخ من منظور حقوقي، مؤكدة أن المجلس سيعمل على التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، لضمان شمول الرد وتكامله.
يُذكر أن مشاركة المجلس في هذا الاجتماع تأتي في إطار الاستعدادات للدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30)، المقرر عقده في البرازيل عام 2025، مما يعكس حرص المجلس على التفاعل المبكر مع مخرجات الأجندة المناخية، والمساهمة في صياغة رؤية موحدة تُعزز حضور القضايا الحقوقية في المناقشات المناخية العالمية.
التعليقات