عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء في السوق المصرية ومؤشرات تطورها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
أكد مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة جهود دفع صناعة الدواء على المستوى الوطني، وذلك انطلاقًا من اهتمام الحكومة بإتاحة كافة المقومات الداعمة لنمو هذه الصناعة الحيوية وتطورها وتعزيز فرص توطينها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها.
مقال له علاقة: علاء مبارك يرد على سيدة تدعي أنها أخته “بنت مبارك” ويكشف التفاصيل المثيرة
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تتمتع بتاريخ كبير في هذه الصناعة، حيث تضم قلاعًا صناعية ضخمة، ولديها مزايا واعدة لتحقيق المزيد من التقدم، لاسيما أنها تمثل سوقًا كبيرة وبوابة تتيح النفاذ إلى العديد من الأسواق القريبة في المنطقة والإقليم.
مقال مقترح: وزارة الداخلية تعلن عن تغيير رسوم استخراج جواز السفر المقروء آليًا
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تقريرًا تضمن عددًا من المحاور ذات الصلة بصناعة الدواء، حيث تطرق لموقف مبيعات سوق الدواء المصري، لافتًا إلى أن هذه الصناعة مُستقرة وطنيًا، وقد حققت قفزات في مبيعاتها بالسوق المحلية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقعات إيجابية بارتفاع الأرقام في عام 2025.
كما استعرض رئيس هيئة الدواء موقف توافر المجموعات العلاجية المتنوعة، مُوضحًا تواجد معدل تغطية آمن لها، ومنها الهرمونات العلاجية، ومستحضرات القلب والضغط، ومستحضرات الأورام، ومستحضرات الكورتيزون، وغيرها من المستحضرات الهامة والاستراتيجية.
وتطرق الدكتور على الغمراوي إلى الآليات الخاصة بمتابعة المخزون الاستراتيجي من الخامات الداعمة لصناعة الدواء، مؤكدًا توافر مخزون استراتيجي آمن من الخامات الدوائية لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مُشيراً إلى أن الهيئة تقدم نحو 979 خدمة تنظيمية أساسية داعمة لصناعة الدواء، ولم يتم تطبيق أي زيادة في الرسوم الخاصة بتلك الخدمات خلال العامين الماضيين.
كما استعرض رئيس هيئة الدواء المصرية موقف نشاط الشركات الأجنبية بالسوق الدوائية المصرية، مشيراً إلى أن مبيعات الشركات الأجنبية بسوق الدواء المصرية حققت أرقامًا جيدة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 43% مقارنة بعام 2023، لافتاً إلى أن هذا التقدم المحرز ساهم فيه العديد من الإجراءات الجاذبة للشركات العالمية التي تتبعها الهيئة، ومن بينها رصد المستحضرات الحديثة والمُبتكرة، وإجراءات الاعتماد المرجعي لتسجيل المستحضرات خلال 2 ـ 6 أشهر بدلاً من عامين، إلى جانب نظام التسجيل الإلكتروني الموحد، والدعم المُقدم من الهيئة للشركات الأجنبية لمتابعة مشروعات توطين صناعة الدواء.
التعليقات