«تعاون جديد بين القومي لحقوق الإنسان والمركزي للتعبئة والإحصاء لتطوير العمل المشترك»

وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بروتوكول تعاون بمقر الجهاز، يهدف إلى تعزيز استخدام البيانات الإحصائية والمنهجيات التحليلية في متابعة وتقييم قضايا حقوق الإنسان، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026، التي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، في خطوة تعزز التكامل بين العمل الحقوقي والتحليل الإحصائي، وترسخ التعاون بين المؤسسات الوطنية.

وقّع البروتوكول السفير د. محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحضور عدد من قيادات المؤسستين.

مقال مقترح: اجتماع تحالف الأحزاب المصرية غدًا يناقش الانتخابات المقبلة وقضية الإيجار القديم

من جانبه، أكد «كارم» أن توقيع البروتوكول مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، من خلال شراكة مؤسسية تعتمد على استخدام البيانات والإحصاءات الدقيقة لرصد وتحليل الواقع الحقوقي، خاصة فيما يتعلق بالفئات الأولى بالرعاية والفئات المعرضة للخطر.

وأضاف أن الاتفاق يُعد تتويجًا لمسار ممتد من التنسيق والتعاون البنّاء بين الجانبين، استمر على مدار سنوات من العمل المشترك.

وأوضح أن هذا التعاون يُسهم في إدماج البُعد الحقوقي ضمن السياسات العامة وخطط التنمية، بما يتسق مع التوجهات الوطنية والمعايير الدولية.

وأعرب اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز في كلمته عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، إيمانًا منه بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسؤولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات متخذي القرار وواضعي السياسات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والباحثين وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.

مقال له علاقة: أسعار الذهب اليوم في السعودية وعرض خاص لعيار 21 مع بداية تعاملات الثلاثاء 13 مايو 2025

وأوضح د. أيمن زهري، عضو المجلس ومسؤول التعاون مع الجهاز أن البروتوكول يستهدف تعزيز دور البيانات والإحصاءات في دعم الجهود الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال جمع وتصنيف وتحليل ونشر البيانات وفقًا للمعايير الإحصائية الوطنية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، كما يشمل التعاون تنفيذ بحوث ودراسات مشتركة، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تناقش قضايا حقوق الإنسان، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية ذات الصلة.