جهاز الإحصاء يبرم اتفاقية مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز التعاون والمشاركة الفعالة

في خطوة جديدة نحو تعزيز حقوق الإنسان، وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك يوم الأحد، حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم مسيرة حقوق الإنسان في مصر.

وانطلاقًا من الرغبة المشتركة بين الطرفين في وضع أُطر تعاون واضحة، يسعى البروتوكول إلى تعزيز الجهود الوطنية لضمان التمتع بحقوق الإنسان بدون أي تمييز، ومن أبرز أهدافه:

شوف كمان: تحديث مباشر لأسعار الذهب اليوم بعد انخفاض نهاية الأسبوع

• الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا والمناطق الجغرافية التي تحتاج إلى تدخل أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

• تعزيز التكامل المؤسسي من خلال تنظيم سلسلة من ورش العمل بين الجهتين في مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان.

مقال مقترح: ترامب في الإمارات يعزز فرص الشراكة المالية والتعاون الاقتصادي

• ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

• إنشاء آلية تعاون مستدام وتطوير خطة عمل مشتركة بين الجهتين.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة محوريها الأول والثاني، اللذان يركزان على ضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعمول بها، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، والتي تمثل أجندة وطنية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، مستندة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وقد أعرب اللواء خيرت بركات عن ترحيبه بتفعيل هذا البروتوكول، مؤكدًا على دور الجهاز كمؤسسة حكومية مسؤولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات متخذي القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.

من جانبه، أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اعتزازه بهذا التعاون المثمر، وتطلعه إلى توسيع آفاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.