رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب يعلن عن إجراءات قانونية ضد 11 مدونًا جديدًا لضبط المحتوى المضلل

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل ضبط عدد من «التيك توكر» بسبب تقديمهم محتوى خادش للحياء، موضحًا أن الشعب المصري يثمن على مواقع التواصل الاجتماعي جهود وزارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وكل الأجهزة المعنية بالدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أنه سيتم تطبيق قانون تقنية المعلومات على الأشخاص الذين تم ضبطهم، لأنهم خالفوا القوانين من خلال عرض فيديوهات مخلة، وبالتالي فإن القانون سيطبق عليهم بشكل صارم.

كما أشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب بضرورة وجود ممثل قانوني لجميع المنصات العالمية في مصر، موجهاً التحية للمجلس الذي قام بمطالبة هذه المنصات رسميًا بتوفير ممثل لهم في البلاد، للسؤال عن أسباب عدم حجب المحتويات التي تتجاوز الأعراف والقيم المجتمعية، وهذا الإجراء من شأنه أن يساهم في ضبط المحتوى.

وأكد النائب أحمد بدوي أن هناك 11 حالة يجري حاليًا تقنين الإجراءات بشأنهم، ومن ثم سيتم استئذان النيابة العامة لاستكمال الإجراءات اللازمة للقبض عليهم، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على حرية التعبير، ولكن سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف تعليمات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وشدد على أن العقوبات في قانون تقنية المعلومات رادعة، حيث تصل إلى المؤبد، موضحًا أن العقوبات ستكون شديدة على البلوجر الذين تم ضبطهم بتهم تقديم محتوى خادش للحياء، مؤكدًا أنه لم يتم إصدار أي محتوى سيء على تيك توك بعد القبض على عدد من البلوجر، لافتًا إلى أن القبض على أحد الأفراد تم بعد استئذان النيابة العامة وإجراءات قانونية دقيقة.

واصل النائب أحمد بدوي حديثه، حيث أشار إلى ضبط أجهزة مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات، تستخدم في البث المباشر، وهي محظورة قانونًا لأنها تمثل خطرًا، وعقوباتها رادعة، كما تم ضبط أحد البلوجر بكميات كبيرة من المخدرات، وآخر بكميات كبيرة من الدولار، وثالث بأجهزة ممنوع تداولها، مؤكدًا أن هؤلاء يحققون أرباحًا طائلة، حيث تشير المعلومات إلى أن أحد المتهمين يجني أرباح تصل إلى 70 ألف دولار شهريًا.

واختتم النائب أحمد بدوي بالتأكيد على أن السوق المصرية تمثل فرصة كبيرة جدًا للمنصات العالمية لتحقيق ثروات هائلة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ملاحقة كل من يستخدم منصات السوشيال ميديا لترويج الشائعات والأكاذيب.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *