في رد رسمي على استفسار كتابي من النائب بالمجلس الشعبي الوطني، رابح جدو، بشأن نتائج قانون الاستثمار الجديد وتأثيراته الاقتصادية، أظهرت الحكومة، من خلال مراسلة من المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أرقامًا ومعطيات تؤكد بداية تحول حقيقي في مناخ الأعمال بالجزائر منذ دخول القانون رقم 22-18 حيز التنفيذ في نوفمبر 2022.
مناخ الاستثمار
أكدت الحكومة أن تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار يُعتبران من أولويات الدولة، حيث يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من نفس التصنيف: فيضانات الكونغو الديمقراطية تودي بحياة أكثر من 100 شخص وتثير القلق العالمي
وفي هذا السياق، يأتي قانون الاستثمار الجديد كخطوة محورية نحو تأسيس بيئة استثمارية أكثر شفافية واستقرارًا.
مقال له علاقة: لماذا يغيب عمورة عن مباريات فولفسبورغ رغم مشاركته في التدريبات؟
وأشارت إلى أبرز التحولات الإيجابية التي جاء بها القانون، والتي تتضمن:
متابعو الموقع يشاهدون:
- تبسيط الإجراءات وتقليص البيروقراطية
- تعزيز الحماية القانونية للمستثمرين
- توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية
- دعم خلق مناصب العمل، خاصة لفئة الشباب
- تشجيع الاستثمار في المناطق الداخلية والجنوبية
- تسريع الرقمنة وتعزيز الشفافية
أرقام قياسية
كما ورد في المراسلة، أنه بين نوفمبر 2022 وجوان 2025، تم تسجيل 15.644 مشروعًا بقيمة إجمالية تصل إلى 7112.7 مليار دينار، مع إمكانية خلق 379.223 منصب عمل مباشر، ومن بين هذه المشاريع:
- 18 مشروعًا مهيكلاً
- 112 مشروعًا كبيرًا
- 270 مشروعًا بشراكة مع مستثمرين أجانب
ويشير التوزيع القطاعي إلى تنوع فعلي في النشاط الاستثماري، حيث تصدرت الصناعة التحويلية بـ35% من إجمالي المشاريع، تلتها قطاع النقل بنسبة 24.2%، ثم البناء والأشغال العمومية بنسبة 22.8%، والفلاحة بنسبة 6.7%.
كما شمل الاستثمار أيضًا قطاع الخدمات، خاصة التكنولوجية واللوجستية، وفقًا للمصدر ذاته.
رؤية تنموية عادلة
رغم تركز المشاريع في ولايات الشمال بنسبة 52%، إلا أن القانون شجع على توجيه الاستثمار نحو الهضاب العليا بنسبة 27.6% والجنوب بنسبة 20.4%، مع تسجيل مشاريع لأول مرة في ولايات مثل إليزي وإن صالح وإن قزام وبرج باجي مختار.
ووفق بيانات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار:
- 2.905 مشروعًا قيد الإنجاز
- 613 مشروعًا دخل حيز الاستغلال
- 1.751 مشروعًا لم يُشرع فيه بعد
- 692 مشروعًا تم إلغاؤه لأسباب إدارية أو بقرار من المستثمرين
كما تم رفع العراقيل عن 4.050 مشروعًا، وتحويل 57 ملفًا للجنة الوطنية، في حين درست اللجان الولائية أكثر من 3.000 ملف استثماري.
وأكدت الحكومة أن البيئة القانونية والمؤسساتية الحالية، المدعومة بالرقمنة، قادرة على تكريس مناخ أعمال تنافسي وشفاف، ويستند هذا التقييم إلى:
- قانون الاستثمار الجديد (22-18)
- قانون العقار الاقتصادي (23-17)
- رفع قاعدة 51/49 في عدة قطاعات
- رقمنة التسجيل والعقار
- مركزية المتابعة عبر الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
تحفيزات إضافية
وأبرز الرد الكتابي، توفير الدولة لحوافز جبائية موجهة للقطاعات والمناطق ذات الأولوية، غير أن الحكومة ترى أن تحقيق نقلة نوعية حقيقية يتطلب الاستمرار في الإصلاحات وتنسيق التنفيذ وتطوير البنى التحتية والكفاءات وتسهيل التمويل، مع إشراك الشركاء الاقتصاديين في الحوار والمرافقة.
التعليقات