شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية ضمن النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تحت شعار «من كل مكان.. مصر العنوان»، حيث افتتح المؤتمر دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزراء وممثلين عن مؤسسات الدولة بالإضافة إلى عدد من رموز الجاليات المصرية من مختلف أنحاء العالم.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته أهمية القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز نمو الاقتصاد القومي، بما يمتلكه من مقومات وخدمات مالية غير مصرفية تأمينية وتمويلية استثمارية، إذ يُعتبر هذا القطاع أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وقد أتاح التطور في التكنولوجيا المالية للمصريين بالخارج فرصًا أوسع للاستفادة من هذه الأدوات بشكل سهل وآمن، مما يعزز ارتباطهم بوطنهم ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة للمشاركة في خطط التنمية.
شوف كمان: استقبال وفد مقاطعة جواندونج الصينية في “اقتصادية قناة السويس” لتعزيز فرص التعاون الاستثماري
أكد أن الهيئة تضع تطوير وإتاحة حلول تأمينية مرنة ومتكاملة على رأس أولوياتها، لتسهيل حصول المصريين بالخارج على تغطية فعالة تتناسب مع ظروف تواجدهم خارج البلاد، كما أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن المصريين بالخارج يمكنهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار عبر التطبيقات التكنولوجية، مما يتيح لهم فرصة الشراكة في كبرى الشركات الوطنية في القطاعات الواعدة، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات صناديق الاستثمار المتنوعة التي تُدار وفق أعلى معايير الاحتراف، بما يضمن استفادتهم من الفرص الاستثمارية في وطنهم الأم.
هذا ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي خلال افتتاحه أعمال المؤتمر، حيث أشار إلى أن ملف رعاية المصريين في الخارج يحظى بأولوية قصوى لدى الدولة المصرية وقيادتها السياسية، إذ يُولي فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا بالغًا ومستمرًا بأبناء الوطن في الخارج كما هو الحال في الداخل، فتوجيهات سيادته دائمًا ما تكون نحو بذل كل الجهود للدفاع عن حقوق أبناء مصر وكرامتهم في الخارج، والاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم، والعمل على تكثيف التواصل مع المصريين في الخارج وتعزيز روابطهم مع وطنهم، وخاصة أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور فريد إلى أن تحقيق أكبر استفادة للمواطن والعميل من الخدمات المالية غير المصرفية يُعتبر الهدف الرئيسي من رقمنة التعاملات، مؤكدًا أن رحلة تنظيم البنية التشريعية في الأسواق الخاضعة لرقابة الهيئة بدأت بإصدار القرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن تنظيم التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين النمطية، ثم القرار رقم 316 لعام 2014 بشأن متطلبات البنية التكنولوجية في القطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى القرار رقم 1005 لسنة 2013 بشأن تنظيم متطلبات البنية التكنولوجية ونظم تأمين المعلومات اللازمة لشركات السمسرة.
شهدت الفترة الأخيرة تسارعًا في جهود رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، بعد إصدار الهيئة لحزمة من القرارات التنفيذية إنفاذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، تلا ذلك إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تبع ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، الذي تناول الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، ويُعتبر هذا القرار الأول من نوعه الذي يصدر عن جهات الرقابة في القطاعات المالية، حيث حدد متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء، بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
مقال مقترح: انخفاض سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء 7 مايو 2025
أضاف الدكتور فريد أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج وأسرهم، الذي قدمته وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج للهيئة العامة للرقابة المالية، يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج وتوفير مظلة تأمينية تعكس اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم، مؤكدًا أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، مشددًا على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن عدد المؤمن عليهم من المصريين بالخارج ارتفع إلى 1.3 مليون مواطن حتى نهاية شهر يوليو 2025، موضحًا أن الوثيقة شهدت إقبالًا ملحوظًا خلال شهر يوليو 2025 بنسبة زيادة بلغت 20%، وذلك بعد زيادة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية هذه الوثيقة في توفير الأمان المالي للمصريين وأسرهم خارج بلادهم، وقد بلغ عدد حالات التعويضات 120 حالة، بإجمالي تعويضات مدفوعة قدرها 10 ملايين جنيه.
كما شهدت الهيئة في عام 2023 إطلاق أول وثيقة معاش للمواطنين المصريين بالخارج، بهدف تقديم خدمات تأمينية متطورة، تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب، حيث توفر الوثيقة برنامج تأميني متكامل بالإضافة إلى مميزات الاستثمار والادخار التراكمي، مما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن الذي يختاره المواطن، كما يمكن للمواطنين المصريين في الخارج شرائها إلكترونيًا عبر التطبيق المخصص لذلك.
أوضح الدكتور فريد أن الهيئة تستهدف تطوير وإتاحة خدمات تأمينية وحلول تمويلية واستثمارية تلبي رغبات المصريين العاملين بالخارج، وأن جهود الهيئة مستمرة لتحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، مما يعزز مشاركتهم في الاقتصاد القومي.
التعليقات