
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 147 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تطوير قواعد وإجراءات الترخيص للشركات التي ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى الشركات التي تسعى لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تسهيل الإجراءات أمام الشركات العاملة في السوق، وتوفير بيئة عمل مناسبة تعزز من نموها وتطورها، حيث تسعى الهيئة لإصدار قرارات تتماشى مع كافة المتغيرات، وقد تبين لها حاجة بعض الجهات إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة، فضلاً عن تسهيل إجراء المقابلات الشخصية مع الهيئة بشكل إلكتروني، مما يوفر الوقت والجهد.
شوف كمان: «وزيرة التخطيط» تُعقد جلسة موسعة مع قادة الوزارة لمتابعة تقدم العمل واستعراض أولويات المرحلة القادمة
كما نص القرار على تعديل بند شروط الخبرة لأعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إتاحة إمكانية إجراء المقابلات الشخصية إلكترونياً، مع المرشحين لمناصب رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو مديري الإدارات المالية والائتمان والمخاطر والمراجعة الداخلية، وذلك في إطار دعم الهيئة لتنفيذ خطط تسريع التحول الرقمي، التي تعد إحدى أولويات الهيئة.
يجب على هذه الفئات اجتياز المقابلات الشخصية مع الهيئة، وفقاً للقرار رقم 164 لسنة 2020، والذي ينص على ضرورة توافر خبرة عملية لأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، لا تقل عن 5 سنوات في أحد مجالات العمل التمويلي، سواء كان مصرفياً أو غير مصرفي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المرشح قد تولى منصباً إشرافياً مناسباً في إحدى المؤسسات المالية.
يجوز أيضاً إعفاء أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء العضو المنتدب، من شرط الحصول على مؤهل عالٍ، شريطة أن تقدم الشركة مبررات مقبولة للهيئة، مع ضرورة أن يتوافر لدى العضو خبرة لا تقل عن 7 سنوات في أحد المجالات المذكورة أو في إدارة مؤسسة ذات صلة، وألا يكون عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة أو بأي من اللجان المنبثقة عنها.
مواضيع مشابهة: ما هو سعر الدولار في بنك مصر اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025؟
علاوة على ذلك، أتاح القرار إمكانية الاكتفاء بعضو منتدب واحد للشركات التي تمارس نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معاً، على أن يتم تعيين مدير تنفيذي مسؤول عن أحد النشاطين، بدلاً من اختيار عضو منتدب لكل نشاط على حدة، بشرط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة للعضو المنتدب، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الهيئة.
التعليقات