تدرس وزارة الخارجية الأمريكية إمكانية فرض شرط على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار، مما قد يزيد من كلفة الدخول إلى الولايات المتحدة بالنسبة للكثيرين.
وفي إشعار رسمي سيتم نشره في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، أوضحت الوزارة أنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا يمتد لاثني عشر شهرًا، حيث سيتعين على القادمين من دول تُعتبر معدلات تجاوز تأشيرات الدخول فيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية، إيداع ضمان مالي يتراوح بين 5 آلاف و15 ألف دولار عند تقديم طلب التأشيرة، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).
مقال مقترح: الرئيس السابق لهيئة شؤون الأسرى والمحررين: السكوت الدولي يتيح للاحتلال الفرصة لانتهاك حقوق الأسرى.
وحسب الإشعار، سيدخل البرنامج حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من نشره رسميًا، بهدف حماية الحكومة الأمريكية من أي أعباء مالية في حال خرق الزائر لشروط تأشيرته، وجاء فيه أن “هذا البرنامج سيطبق على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات زوار مؤقتين للعمل أو الترفيه من دول تصنفها الوزارة بأنها ذات معدلات عالية لتجاوز التأشيرة، حيث تعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة”.
وأضاف الإشعار أن الدول التي ستخضع لهذه الشروط ستُعلن بمجرد بدء البرنامج.
اقرأ كمان: الصين ترفض استلام طائرات بوينغ جديدة كاستجابة للرسوم الجمركية
ومن الجدير بالذكر أن هذا الضمان لن يُطبق على مواطني الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يمكن إعفاء غيرهم منه وفقًا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن فكرة ضمان التأشيرة تم طرحها في الماضي ولكن لم تُطبق، حيث كانت وزارة الخارجية تتجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان وإعادته، ولوجود تصورات خاطئة عنه لدى الجمهور.
ومع ذلك، أكدت الوزارة أنه لا توجد أمثلة أو أدلة حديثة تدعم مبررات الرفض السابقة لهذه الفكرة، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودًا بشكل عام في أي فترة قريبة.
التعليقات