أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين عن عزمه تعيين “بديل استثنائي” للمسؤولة عن الإحصاءات الرسمية لسوق العمل، وذلك بعد أيام من إقالته لمفوضة مكتب إحصاءات العمل، مما أثار قلق خبراء الاقتصاد والمعارضة حول استقلالية البيانات الاقتصادية.
وقد أقال ترامب يوم الجمعة إريكا إل ماكينتارفر، التي تولّت منذ بداية عام 2024 رئاسة قسم الإحصاءات في وزارة العمل الأمريكية، وهو القسم المسؤول عن إصدار مؤشرات التوظيف والإنتاجية وأسعار المستهلك (CPI)، وجاءت الإقالة بعد نشر بيانات تشير إلى تدهور في سوق العمل خلال الأشهر الأخيرة.
مقال له علاقة: التخطيط: تخصيص 25 مليار جنيه لإتمام المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” خلال عام 25/2026
وفقًا لوكالة “فرانس برس”، كتب ترامب على منصته “تروث سوشال” أنه سيختار “بديلًا استثنائيًا”، مضيفًا أن الأرقام التي نُشرت “مزورة” وتهدف، كما قال، إلى “الإقلال من شأن نجاح” إدارته.
وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني، قال ترامب يوم الأحد إنه سيتم الإعلان عن رئيس جديد للإحصاء خلال ثلاثة أو أربعة أيام، مشيرًا إلى عدم ثقته في ماكينتارفر، واصفًا الأرقام التي قدمتها بالسخيفة، متهمًا إياها بتضخيم البيانات لصالح إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن.
مواضيع مشابهة: سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 2025 واخر تحديث في البنوك
وأكد كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب، في مقابلة مع قناة “إن بي سي”، أن الرئيس يسعى لتعيين أشخاص يثق بهم في هذه المناصب لضمان مزيد من الشفافية والمصداقية في الأرقام المنشورة.
يواجه ترامب الآن تحديًا في ترشيح بديل لماكينتارفر، حيث يتعين على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون المصادقة على هذا التعيين.
يتباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ، حيث تؤثر سياسات ترامب التجارية المتقلبة على الشركات وتثير الشكوك حول مستقبل أكبر اقتصاد في العالم.
أفادت وزارة العمل يوم الجمعة بأن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا 73 ألف وظيفة فقط في الشهر الماضي، وهو عدد أقل بكثير من المتوقع والبالغ 115 ألف وظيفة، والأسوأ من ذلك أن التعديلات أدت إلى حذف 258 ألف وظيفة من رواتب شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، وارتفع معدل البطالة تدريجيًا إلى 4.2%، حيث خرج الأمريكيون من سوق العمل، وزاد عدد العاطلين عن العمل بمقدار 221 ألفًا.
قال سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس: “يبدو أن تدهورًا ملحوظًا في ظروف سوق العمل الأمريكي قادم”، مضيفًا أنه تم توقع هذا منذ بداية حرب الرسوم الجمركية والتجارة هذا الربيع، بالإضافة إلى قيود أكثر صرامة على الهجرة، وبشكل عام، يُسلط هذا التقرير الضوء على خطر تدهور سوق العمل بشكل أكثر حدة.
حذّر خبراء الاقتصاد من أن الخلاف مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سيبدأ بالظهور هذا الصيف، ويبدو أن تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة قد دقّ ناقوس الخطر.
قال دانيال تشاو، كبير الاقتصاديين في Glassdoor: “أخيرًا، أصبحنا في قلب العاصفة”، مضيفًا أن تقرير الوظائف الصادر في يوليو يؤكد أن التباطؤ ليس وشيكًا فحسب، بل هو قادم.
لكن الرئيس دونالد ترامب ردّ على التقرير الضعيف بالدعوة إلى إقالة إريكا ماكينتارفر، مديرة أو مفوضة مكتب إحصاءات العمل، المسؤول عن جمع بيانات الوظائف، حيث قال ترامب على قناة “تروث سوشيال”: “لقد وجّهت فريقي لإقالة هذه المرشحة السياسية من بايدن فورًا، وسيُستبدل بها شخص أكثر كفاءة وتأهيلًا”، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
تثير المعلومات الواردة في البيانات الجديدة تساؤلات حول صحة سوق العمل والاقتصاد، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب قدمًا بإصلاح غير تقليدي للسياسة التجارية الأمريكية، متجاهلاً عقودًا من الجهود الأمريكية لخفض الحواجز التجارية عالميًا، وبدلاً من ذلك، فرض ضرائب استيراد باهظة – تعريفات جمركية – على المنتجات من جميع دول العالم تقريبًا، حيث يعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستُعيد التصنيع إلى أمريكا، وتوفر الأموال اللازمة لتمويل التخفيضات الضريبية الهائلة التي وقّعها ليصبح قانونًا في 4 يوليو/تموز.
حذّر خبراء اقتصاديون بارزون من أن تكلفة التعريفات الجمركية ستنتقل إلى الأمريكيين، سواء كانوا شركات أو أسرًا، وأثار ترامب حالة من عدم اليقين بطريقة تطبيقه غير المنتظمة للرسوم الجمركية، إذ أعلن عنها ثم علقها، ثم طرح رسوم جديدة، حيث وقّع ترامب بين عشية وضحاها أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية جديدة على مجموعة واسعة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس/آب، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الإجراءات غير المتوقعة المتعلقة بالرسوم الجمركية هذا الأسبوع.
التعليقات