اكتشف كيف تعزز سياسة الحياد التنافسي الاقتصاد المصري والفوائد الاقتصادية المرتبطة بها

في يونيو قبل الماضي، أطلقت الدولة استراتيجية جديدة تتماشى مع خطة جهاز منع الممارسات الاحتكارية “2021/2025″، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، حيث تم تخصيص الهدف الاستراتيجي الثاني للحد من التشريعات والسياسات والقرارات التي تقيد حرية المنافسة.

مفهوم الحياد التنافسي يتلخص في إصدار الجهات العامة أدوات تنظيمية تشمل القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات، والتي تُستخدم بناءً على السلطات الممنوحة لها، ومع ذلك، قد تؤدي بعض هذه الأدوات إلى تقييد حرية المنافسة في الأسواق المختلفة، مما يؤثر سلبًا على الحياد التنافسي وبالتالي على الاقتصاد ككل.

مقال مقترح: أوراسكوم كونستراكشون تنتقل بقيد أسهمها الرئيسي إلى أبوظبي لتعزيز النمو والاستثمار

الحياد التنافسي يحقق العديد من الفوائد، منها ضمان المساواة بين جميع الشركات في السوق، سواء كانت محلية أو أجنبية، أو حتى الشركات المملوكة للدولة، كما يساهم في إزالة العوائق التي تعيق الدخول والتوسع في الأسواق، ويتجنب خلق كيانات مسيطرة أو تعزيز سيطرة كيان معين، بالإضافة إلى الحد من التواطؤ بين الأفراد العاملين في السوق.

تشجيع المنافسة العادلة هو أحد الفوائد الرئيسية للحياد التنافسي، حيث يسمح للأفراد الذين يستخدمون مواردهم بكفاءة بالتفوق والحصول على حصص سوقية أكبر، بينما تبقى الشركات الأقل كفاءة في مرتبة متأخرة، كما يحقق اليقين القانوني الذي يعزز ثقة مستثمري القطاع الخاص في دخول السوق، مما يشجع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة.

ممكن يعجبك: أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأربعاء في المزرعة

الحياد التنافسي يوفر بيئة تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل دخولها ومنافستها في الأسواق، ويخلق فرص عمل جديدة، كما يرفع مستوى رفاهية المستهلك من خلال خفض الأسعار وتحسين الجودة، ويشجع على الابتكار والتطوير، ويعزز من فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري، سواء بين الأنشطة المختلفة الإنتاجية أو بين الكيانات العاملة في نفس النشاط.