نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الإثنين قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمصادقة على قانون رقم 164 لسنة 2025 بعد إقراره من مجلس النواب، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر لمواجهة التحديات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجارات القديمة.
وينص القانون، الذي بدأ سريانه اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، على تطبيق أحكامه على كافة الأماكن المؤجرة سواء كانت للسكن أو لغير السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مقال مقترح: حملات انتخابية نشطة لمرشحي مجلس الشيوخ في المنيا قبل فترة الصمت الدعائي
قد يهمك:
وفقًا للمادة الرابعة، يتم تحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المنطقة كما يلي:
| نوع المنطقة | مضاعفة القيمة القانونية | الحد الأدنى الشهري (جنيه) |
| المناطق المتميزة | 20 ضعف | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
ويلزم المستأجر بدفع قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر والتصنيف في كل محافظة.
وبعد إعلان نتائج التصنيف رسميًا، يتم تسديد فروق القيمة الإيجارية مع إمكانية تقسيطها دون غرامات.
قانون الإيجار القديم 2025.
وتنص المادة السادسة على زيادة سنوية بنسبة 15% تُحسب تلقائيًا دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين المؤجر والمستأجر.
يسمح القانون للمالك بطلب الإخلاء الفوري عبر القضاء في حالتين فقط: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون سبب مشروع، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض
قانون الإيجار القديم 2025.
التعليقات