بدأ القانون الجديد سريانه اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، مما يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وهي العلاقة التي أثارت الكثير من الجدل على مدى عقود طويلة، ويسعى هذا القانون إلى إنهاء العقود القديمة الموقعة في عصور سابقة، مما يساعد في إعادة التوازن لسوق الإيجارات.
وفقًا لأحكام القانون، سيتم إنهاء عقود الوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية، في 5 أغسطس 2030، أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد تقرر أن يكون الموعد النهائي لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في أغسطس 2032، أي بعد سبع سنوات من بدء التطبيق، مما يوفر للطرفين وقتًا كافيًا لترتيب أوضاعهم والتكيف مع التعديلات الجديدة.
ممكن يعجبك: تنقلات جديدة في رؤساء مباحث كفر الشيخ مع استمرار سمير في قيادة تنفيذ الأحكام
وفي خطوة انتقالية قبل تنفيذ الأسعار الجديدة، سيبدأ المستأجرون في دفع مبلغ مؤقت قيمته 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة، ستقوم المحافظات بتشكيل لجان فنية متخصصة مهمتها تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، وشعبية، وهو الإجراء الذي سيساعد في تحديد الأسعار المناسبة لكل منطقة تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي في شهر نوفمبر المقبل.
مقال له علاقة: «الإنقاذ النهري» تستأنف عمليات البحث عن شاب غرق في شاطئ شهر العسل بالإسكندرية
يعتمد النظام الجديد في حساب الإيجارات على تصنيف المنطقة، حيث تقرر أن تكون القيمة الشهرية الجديدة مضاعفة للإيجار الحالي وفق النحو التالي:
• في المناطق المتميزة، يُضاعف الإيجار عشرين مرة، على ألا يقل عن 1000 جنيه شهريًا.
• في المناطق ذات التصنيف المتوسط، يُحسب الإيجار على أساس عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه.
• أما في المناطق الشعبية، فسيكون الإيجار الجديد خمسة أضعاف السعر القديم، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
التعليقات