وزير السكن يكشف عن عدم وجود فائض أو شقق شاغرة في سكنات “عدل 2”

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن المعلومات المتداولة حول وجود “فائض” في سكنات برنامج “عدل 2” هي معلومات مغلوطة ولا تستند إلى أي حقائق واقعية أو إدارية.

كما شدد الوزير على أن جميع مشاريع السكن في هذا الإطار تُنجز وفق تخطيط دقيق يراعي التوازن بين عدد المكتتبين والوحدات المتاحة.

لا فائض ولا شقق شاغرة

وفي رده على سؤال برلماني بتاريخ 24 جويلية 2025، أوضح الوزير أن الأحاديث حول وجود وحدات جاهزة غير مسلّمة أو “فائض” يمكن استغلاله لا أساس لها من الصحة.

كما أكد أن الوزارة تعتمد على آلية ضبط صارمة لعدد المكتتبين في كل مشروع، مما يمنع أي خلل أو فائض في السكنات.

متابعو الموقع يشاهدون:

وأشار بلعريبي إلى أن الفئة المعنية بالسؤال تعود إلى الدفعة السادسة والأخيرة من مكتتبي “عدل 2″، حيث شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره في تسوية ملفاتهم، من خلال تحديد الموثقين المكلفين بإبرام العقود وإصدار مقررات التخصيص.

ولفت إلى أن بعض المكتتبين بدأوا بالفعل في استلام مفاتيح شققهم، بينما تتواصل العملية تدريجيًا حتى تشمل جميع الفئة.

وأوضح وزير السكن أن مشاريع “عدل” تعتمد على تخطيط استباقي محكم، يتم خلاله تحديد عدد المكتتبين بدقة، مما يسمح بتنفيذ البرامج وفق آجال مضبوطة وتفادي أي تأخير أو ارتباك إداري عند التسليم.

1.4 مليون مكتتب

كشف وزير السكن، في تصريحات سابقة، أن برنامج “عدل 3” الذي انطلق رسميًا في جويلية 2024 شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تم تسجيل أكثر من 1.4 مليون مكتتب من مختلف ولايات الوطن.

وأظهرت عمليات دراسة الملفات أن أكثر من 900 ألف مكتتب استوفوا الشروط القانونية المطلوبة، مما يجعلهم مؤهلين مبدئيًا للاستفادة من السكن بصيغة البيع بالإيجار ضمن هذا البرنامج.

وفي السياق ذاته، أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن عن نشر القوائم الأولية للمقبولين والمرفوضين نهاية شهر جويلية الماضي، وفتحت باب المراجعة لمدة شهر كامل، مما يمنح غير المقبولين فرصة لإعادة النظر في ملفاتهم وتقديم الوثائق التصحيحية أو التظلمات.

وقد أكدت الوكالة أن هذه العملية تأتي في إطار حرصها على تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وضمان حق الاستفادة المشروع، بعيدًا عن أي تجاوزات أو أخطاء إدارية.

شروط الاستفادة من “عدل 3”

ذكّرت وزارة السكن بشروط الاستفادة من برنامج “عدل 3″، وهي:

  • أن يتراوح دخل طالب السكن وزوجه بين 24.000 دينار و12 مليون سنتيم (أي 6 مرات الأجر الأدنى المضمون)
  • ألا يمتلك عقارًا سكنيًا أو قطعة أرض صالحة للبناء

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *