مع بدء تنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، زادت استفسارات المواطنين حول قيمة الإيجار التي سيدفعها المستأجرون خلال شهر أغسطس، وفي السطور التالية نستعرض تفاصيل وقيمة الإيجار.
قانون الإيجار القديم 2025
بعد التصديق على قانون الإيجار القديم 2025، يتساءل الكثيرون عن قيمة الإيجار التي سيدفعها المستأجر في شهر أغسطس الحالي، حيث حدد القانون قواعد واضحة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة بشكل مؤقت، ومع بداية سريان القانون، سيدفع المستأجر 250 جنيهًا حتى تنتهي لجان الحصر من أعمالها وتحدد نوع كل منطقة، سواء كانت متميزة، متوسطة، أو اقتصادية.
ممكن يعجبك: وزير الإسكان يزور وحدات مبادرة سكن لكل المصريين لتفقدها وتحسين الخدمات
المستأجر، أو من امتد له العقد، سيكون ملزمًا بدفع أي فروق – إن وجدت – على شكل أقساط شهرية، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ الذي يحدد نوع المنطقة.
كم سيدفع المستأجر في شهر أغسطس؟
تنص المادة الـ10 من القانون على أنه: “يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها، صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ، الموافق 4 أغسطس سنة 2025م، على أن تُطبق الزيادة الإيجارية الجديدة بدءًا من سبتمبر 2025.”
اقرأ كمان: تقرير رسمي: أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-4-2025 وعيار 21 الحالي
موعد تطبيق الزيادة الإيجارية
سيتم زيادة الإيجارات للوحدات المؤجرة لأغراض السكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
القيمة الإيجارية الجديدة 2025
وفقًا للقانون، تم إقرار قيمة الإيجار كالتالي:
– للمناطق المتميزة، بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه.
– للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية، بحد أدنى 400 جنيه.
– حد أدنى 250 جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
– للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية بنسبة 15%.
يجدر بالذكر أن القانون ينص على إلغاء العقود القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، حيث ستشهد هذه الفترة زيادة تدريجية في قيم الإيجارات، وبانتهاء هذه الفترة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم بعد انتهاء هذه المدة، مما يتيح خضوع أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
التعليقات