أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بـ 48.700 مليار دولار في نهاية يونيو من نفس العام، مما يعكس زيادة قدرها 336 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، وتوزع حيازات مصر منها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار الأسواق الدولية، بناءً على خطة مدروسة من البنك المركزي.
مقال مقترح: وزير قطاع الأعمال العام يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ويؤكد على أهمية المشاركة الديمقراطية
تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي في ضمان استيراد السلع الأساسية، وسداد التزامات الدولة من الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي من القطاعات الرئيسية.
قال الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن وصول صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، يُعتبر مؤشرًا بالغ الأهمية على قوة الاقتصاد المصري، ويعكس نجاح السياسات النقدية في تعزيز الاستقرار رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح «غراب» لـ «بوابة مولانا» أن هذه الزيادة الجديدة تمثل الزيادة السابعة على التوالي خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن الاحتياطي قفز من 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 49.036 مليار دولار في يوليو 2025، بزيادة قدرها نحو 1.927 مليار دولار خلال 7 أشهر فقط، مما يؤكد المسار التصاعدي لمؤشرات الاستقرار النقدي في البلاد.
وأضاف أن هذا النمو المتواصل في الاحتياطي يأتي مدعومًا بعدة عوامل رئيسية، أبرزها الارتفاع التاريخي في تحويلات المصريين بالخارج، والتي بلغت نحو 29.4 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتى أبريل 2025، بزيادة كبيرة عن الفترة نفسها من العام السابق، ونمو تحويلات الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 لتسجل 12.4 مليار دولار مقابل 7.2 مليار لنفس الفترة من العام الماضي، وتحقيق تحويلات أبريل وحده نحو 3 مليارات دولار، وهو رقم غير مسبوق يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني بعد إجراءات توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في مصر ترتفع الآن وعيار 24 يسجل 5257 جنيهاً للشراء في تحديث الساعة 04:05 مساءً
وأشار «غراب» إلى أن من بين العوامل الأخرى: الارتفاع الملحوظ في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، والنمو القياسي في الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025 لتصل إلى 16.753 مليار دولار، وتعافي القطاع السياحي، إذ سجلت إيراداته نحو 8.7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي، مدعومة بزيادة عدد السائحين بنسبة 25٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أشار إلى أن استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، ويحافظ على استقرار سعر صرف الجنيه، ويمثل عامل أمان قوي لدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري، فضلًا عن كونه مؤشرًا على تحسن التصنيف الائتماني والقدرة على اجتذاب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات