تعرّف على الدول التي تحتاج لدفع ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرات الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن عزمها إطلاق مشروع تجريبي يمتد لعام كامل، يتطلب دفع ضمانة مالية تصل إلى 15,000 دولار أمريكي لبعض تأشيرات السياحة والأعمال.

وكشفت الوزارة أن هذا المشروع، المقرر بدءه خلال أسبوعين، يهدف إلى تقليل تجاوز الزوار لمدة تأشيراتهم، كما يمنح البرنامج القناصل الأمريكيين السلطة لتطبيق ضمانات مالية على الزوار القادمين من دول تعاني من معدلات مرتفعة في تجاوز التأشيرات، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتم توضيح أن الضمانات المالية قد تُفرض أيضًا على الأفراد القادمين من دول تُعتبر فيها معلومات الفحص والتدقيق غير كافية.

بدءًا من 20 أغسطس، سيستمر برنامج التأشيرات الجديد لمدة عام تقريبًا، حيث سيكون أمام موظفي القنصليات ثلاثة خيارات لمقدمي طلبات التأشيرة الخاضعين للسندات: 5000 دولار أمريكي، أو 10000 دولار أمريكي، أو 15000 دولار أمريكي، لكن من المتوقع أن يتم تحديد الحد الأدنى عند 10000 دولار أمريكي

وأشار الإعلان إلى أنه سيتم إعادة الأموال للمسافرين الذين يغادرون وفقًا لشروط تأشيراتهم، وعلى الرغم من عدم قدرة وزارة الخارجية الأمريكية على تقدير عدد طالبي التأشيرات المتأثرين بهذا التغيير، إلا أن العديد من الدول المستهدفة بحظر السفر الذي فرضه ترامب لديها معدلات مرتفعة من تجاوز مدة الإقامة، مثل تشاد وإريتريا وهايتي وميانمار واليمن.

في البداية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستقوم بإصدار قائمة بالدول المعنية، ولكن بعد نشر القاعدة في السجل الفيدرالي، جاء في البيان أنه سيتم الإعلان عن القائمة قبل 15 يومًا من تطبيق السندات.

وحسب موقع «CNBC Travel»، فإن معدلات تجاوز مدة الإقامة ستعتمد على تقرير وزارة الأمن الداخلي لعام 2023، والذي أظهر في تقريره المنشور في 5 أغسطس 2024، أن الدول التي سجلت أعلى معدلات تجاوز تشمل تشاد (50%) ولاوس (35%) وهايتي (31%)، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المكسيك (حوالي 49,000) والبرازيل (21,000) وكولومبيا (41,000) وفنزويلا (22,000) وجمهورية الدومينيكان (20,000).

يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جعل من مكافحة الهجرة غير الشرعية محورًا رئيسيًا في رئاسته، حيث عزز الموارد اللازمة لتأمين الحدود واعتقال الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، كما أصدر حظر سفر في يونيو يمنع مواطني 19 دولة من دخول الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقد أدت هذه السياسات إلى تراجع بعض الزوار عن السفر إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسعار تذاكر الطيران عبر المحيط الأطلسي إلى مستويات لم تُسجل منذ فترة قبل جائحة كوفيد-19، كما انخفضت نسبة السفر من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة 20% على أساس سنوي.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *