أصدرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بيانًا تعبر فيه عن استنكارها الشديد لقرار حكومة غينيا بإلغاء امتياز التعدين الخاص بشركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لها، ونقله إلى الكيان الحكومي “نيمبا للتعدين”.
وفقًا للبيان، يأتي هذا القرار بعد تعليق عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن بشكل غير قانوني منذ خريف 2024، ومحاولة الإعلان بشكل غير مشروع عن إنهاء الاتفاقية الأساسية التي سمحت للشركة بالعمل في غينيا.
اقرأ كمان: احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 وفقاً للبنك المركزي
انتهاك صارخ للحقوق التعاقدية
أوضحت الشركة أن هذه الإجراءات التي اتخذتها حكومة غينيا تعتبر مصادرة فعلية لاستثمارات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا.
كما أكدت: “تشكل هذه الإجراءات أيضًا انتهاكًا صارخًا للحقوق التعاقدية والقانونية لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن، مما يعرض أكثر من 3,000 وظيفة محلية للخطر، ويثير مخاوف جدية بشأن التزام غينيا بسيادة القانون
وأضافت: “كانت شركة غينيا ألومينا كوربوريشن محركًا رئيسيًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد في منطقة بوكي، حيث ساهمت بـ 244 مليون دولار في الاقتصاد الغيني، واستثمرت 700 ألف دولار في مشاريع اجتماعية خلال عام 2024 فقط
شوف كمان: اكتشف تجربة “اصنع في الإمارات 2025” وفرص التنمية الواعدة في رأس الخيمة
استيلاء غير قانوني
وأشارت إلى أن الاستيلاء غير القانوني والعدائي يمثل مزيدًا من الانتهاكات للالتزامات التعاقدية لغينيا، مما يقوض أي مصداقية في تعاملها مع المستثمرين الأجانب.
كما أوضحت الشركة أنه من خلال إعادة تخصيص حقوق التعدين لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن لكيان آخر، يبدو تابعًا لجمهورية غينيا رغم غياب الشفافية، تشير غينيا إلى استعدادها لانتهاك المبادئ القانونية الأساسية على حساب ثقة المستثمرين وشفافية الحوكمة والمصلحة الوطنية طويلة الأجل.
وأكدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تمسكها بكافة حقوقها، وسعي شركة غينيا ألومينا كوربوريشن للحصول على التعويض الذي تستحقه من خلال الوسائل القانونية المتاحة، بالإضافة إلى أي إجراءات قانونية أخرى أمام الجهات القضائية المختصة.
وتظل غينيا ألومينا كوربوريشن، بدعم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ملتزمةً بحماية حقوقها ومصالح موظفيها وشركائها ومساهميها.
التعليقات