أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يحمل الرقم (125) لسنة 2025، يتعلق بضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهو ما يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الشمول المالي وتقديم فرص استثمارية مبتكرة للمستثمرين.
آلية جديدة للاستثمار الرقمي
يعتبر هذا التنظيم بمثابة منصة تتيح للأفراد الاستثمار من خلال وثائق صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية معتمدة، حيث تسهم هذه الآلية في تسهيل الوصول إلى فرص استثمارية متنوعة بتكاليف معقولة، مما يلبي تطلعات المستثمرين ويساعد في تعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني.
من نفس التصنيف: أسعار الدولار مقابل الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بدء تعاملات الأربعاء 6 أغسطس 2025
إطار قانوني شامل
تسعى الهيئة لوضع إطار قانوني ينظم عمل المنصات الرقمية، مما يضمن توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ويتطلب ذلك من المنصات الحالية تعديل أوضاعها بما يتوافق مع المعايير الجديدة، كما يتيح لمقدمي المشروعات العقارية التعرف على متطلبات عرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال المنصات الرقمية المرخصة.
فتح قنوات حوار فعالة
نتج عن سلسلة من الاجتماعات التي نظمتها الهيئة مع قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية، حيث تمت مناقشة رؤية الهيئة لتنظيم الأنشطة بما يتماشى مع القوانين المالية غير المصرفية، مما يعكس التزام الهيئة بفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج تنموية ملموسة.
تعريف المنصة الرقمية
عرف القرار المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري كنموذج عمل رقمي يعتمد على التكنولوجيا في تنفيذ الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يسمح بالاكتتاب في الوثائق أو استردادها، وعرض المعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات بطريقة سلسة وآمنة.
توفير الإفصاحات اللازمة
تلتزم المنصات بتوفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم، بما في ذلك تسعير الوثائق دورياً وفقاً للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة، كما يتم حفظ جميع العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى الجهات المعنية.
قواعد منظمة للاستثمار
وضعت الهيئة قواعد جديدة لتنظيم عمل المنصات الرقمية، حيث يتوجب على المنصة تسجيل الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، بما في ذلك اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، لضمان فهم المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالاستثمار.
قنوات دفع مؤمنة
تلتزم المنصات بتوفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، وفتح الحسابات اللازمة وفقًا للآليات المحددة، كما يجب أن يتم الاكتتاب والاسترداد وفقاً لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة، مما يسهل عملية الاستثمار ويعزز من ثقة المستثمرين.
تواصل فعال بين المستثمرين
أوجب القرار على المنصة توفير قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة، لضمان الرد السريع على استفساراتهم ومتابعتهم، مع ضرورة تقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن الشكاوى ونتائج دراستها.
الإفصاح عن المعلومات الهامة
يجب على المنصة الإفصاح عن معلومات هامة للمستثمرين قبل التسجيل، تشمل شروط التسجيل وآلية التعامل مع الشكاوى، مما يعزز الشفافية ويضمن حقوق المستثمرين في جميع مراحل الاستثمار.
نموذج طلب اكتتاب رقمي
نص القرار على ضرورة توفير نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار، مما يسهل عملية الاكتتاب بشكل آمن ويعزز من الثقة في النظام الاستثماري.
استرداد الوثائق بآلية واضحة
نظم القرار ضوابط استرداد الوثائق عبر صناديق الاستثمار العقاري، مما يتيح لحملة الوثائق إمكانية التخارج من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق، مع الالتزام بالشروط الواردة في مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة.
مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر ترتفع الآن وعيار 24 يسجل 5240 جنيهاً للشراء مساءً
التزام الأطراف بالشفافية
يلزم القرار جميع الأطراف المعنية بعدم الإفصاح عن أي بيانات غير دقيقة، ويقع على عاتقهم مسؤولية تعويض المتضررين، مما يعكس أهمية الشفافية في جميع التعاملات المالية.
من خلال هذه الضوابط الجديدة، تساهم الهيئة العامة للرقابة المالية في تعزيز بيئة الاستثمار العقاري الرقمي، مما يفتح آفاق جديدة للمستثمرين ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
التعليقات