تحذيرات الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على غزة وتأثيراتها المحتملة

حذرت الأمم المتحدة من عواقب «كارثية» لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، مشددة على أن التصعيد يهدد حياة ملايين الفلسطينيين ويزيد من المخاطر على الرهائن، في ظل تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خيار احتلال غزة بالكامل.

خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، التي عُقدت مساء أمس الثلاثاء بناءً على طلب من إسرائيل لمناقشة قضية الرهائن المحتجزين في غزة، حذر مسؤول رفيع في الأمم المتحدة من تداعيات توسع العمليات العسكرية، مؤكداً أنها تنذر بـ «تداعيات كارثية».

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، ميروسلاف ينتشا، إن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل يتفاقم، مع استمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك الرهائن المتبقون في غزة.

وأكد «ينتشا» أن الوضع في غزة مروع ولا يُطاق، حيث يواجه الفلسطينيون ظروفاً مزرية وغير إنسانية يومياً، مشيراً إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ بداية الصراع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.

وقال إن أكثر من 1200 فلسطيني قتلوا وأصيب أكثر من 8100 منذ نهاية مايو الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، بما في ذلك في محيط المواقع العسكرية لتوزيع المساعدات.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل فرض قيود صارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن ما يُسمح بدخوله لا يكفي لتلبية الاحتياجات، مضيفاً: «الجوع في كل مكان في غزة، ويظهر على وجوه الأطفال ويأس الآباء الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الحصول على الاحتياجات الأساسية»

وجدد «ينتشا» إدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للعنف المستمر في غزة، بما في ذلك إطلاق النار على الناس الذين يحاولون الوصول إلى الغذاء لأسرهم، وأكد أن القانون الدولي يتطلب ضرورة حماية المدنيين وعدم استهدافهم أو حرمانهم من الغذاء والمساعدات المنقذة للحياة، وأن القيام بذلك يُعتبر جريمة حرب.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة أن تسمح إسرائيل بتيسير مرور المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بشكل عاجل وبدون عوائق، لمنع تفاقم المعاناة وخسارة الأرواح.

في هذا السياق، أشار «ينتشا» إلى تقارير حول قرار محتمل لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، معبراً عن قلقه البالغ إن كان ذلك صحيحاً.

وأضاف: «هذا سيُعرض ملايين الفلسطينيين للخطر، وقد يُفاقم المخاطر على حياة الرهائن المتبقين في غزة»

وأكد «ينتشا» أن القانون الدولي واضح في هذا الشأن، مشيراً إلى أن غزة يجب أن تظل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأشار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 بشأن التزام إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بأسرع ما يمكن.

وأكدت الأمم المتحدة دائماً على أن الحل الوحيد لإنهاء العنف والكارثة الإنسانية في غزة هو وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم، مع ضرورة الإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل واسع وبدون عوائق، والسماح للمدنيين بالوصول الآمن للمساعدات.

وشدد على عدم وجود حل عسكري للصراع في غزة أو للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الأوسع، وأكد أهمية إنشاء أطر عمل سياسية وأمنية تخفف من الكارثة الإنسانية في غزة، وتبدأ عملية التعافي وإعادة الإعمار، وتعالج المخاوف الأمنية للطرفين، وتنهي الاحتلال غير القانوني، وتحقق حل الدولتين، حيث تكون غزة جزءاً لا يتجزأ منها، تعيش بسلام وأمان داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط ما قبل 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين.

في سياق متصل، دعت مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة، باربرا وودورد، إلى فتح كافة الممرات البرية لإدخال المساعدات الأساسية إلى غزة.

وقالت «وودورد» أمام مجلس الأمن الدولي: «ندعو إسرائيل لإنهاء معاناة سكان غزة المروعة، وينبغي رفع القيود على إدخال المساعدات»

وأضافت: «نحن مستعدون لتحمل مسؤوليتنا التاريخية للتوصل إلى خطة تنهي إراقة الدماء وترسي الأساس لدولة فلسطينية»

إلى ذلك، دعا وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، أكبر عدد ممكن من الدول للضغط على إسرائيل لوقف ما يُتهم به من أعمال إبادة في غزة.

وقال «لامولا» في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» ببريتوريا: «نرحب بنية فرنسا وكندا ودول أخرى في العالم للاعتراف بدولة فلسطين، مما يتيح تكثيف الضغط لضمان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر»

وفي إشارة إلى المجاعة في غزة، قال لامولا: «كنا قد حذرنا في دعوانا أمام محكمة العدل الدولية من أن ذلك سيؤدي إلى مجاعة، وإلى تطهير كامل للسكان في غزة، مضيفاً: «لو تحرك العالم في ذلك الوقت، لما كنا اليوم في هذا الوضع»

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *