اكتشف إيرادات السياحة في الجزائر.. أرقام رسمية تكشف عن العوائد بالعملة الصعبة

كشفت وزيرة السياحة، حورية مداحي، عن إحصائيات رسمية وبيانات حديثة تتعلق بعدد السياح الوافدين إلى الجزائر والإيرادات السياحية بالعملة الصعبة.

حيث بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا الجزائر خلال الفترة من 2020 إلى 2024، حوالي 5,984,336 سائحا.

مقال له علاقة: مصرع 34 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي مروع في غزة

وجاء توزيعهم كما يلي:

متابعو الموقع يشاهدون:

وأشارت الوثيقة التي صدرت عن وزيرة السياحة، إلى أن عدد الوافدين من السياح شهد ارتفاعًا خلال عامي 2022 و2023، وذلك تزامنًا مع رفع القيود الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.

في حين أوضحت حورية مداحي، أن الإحصائيات المتاحة من مديرية شرطة الحدود لا تتيح تحديد عدد الوافدين من السياح حسب وسيلة الدخول (جواً، برّاً، أو بحراً)، حيث تتضمن التقارير المرسلة عدد المسافرين، ويتم على مستوى مصالح وزارة السياحة استخراج أعداد السياح بناءً على غرض السفر.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن الإحصائيات الواردة من تقارير مديرية الحدود والتي تُعتبر المصدر الرسمي لإحصائيات السياح الوافدين إلى الجزائر، تُجمع في جداول حسب بلدان المجيء، ويقوم فريق وزارة السياحة باحتساب الوافدين من السياح بناءً على التعاريف والتوصيات المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

المداخيل السياحية الرسمية بالعملة الصعبة.

أوضحت وزيرة السياحة، خلال ردها على استفسار كتابي، أن تقديرات مداخيل السياحة بالعملة الصعبة تأتي من ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الجزائر، وتُستقبل من الديوان الوطني للإحصائيات (ONS).

وبلغت الإيرادات السياحية كما يلي:

في سنة 2020: 5,188 مليون دج

في سنة 2021: 10,300 مليون دج

في سنة 2022: 24,176 مليون دج

في سنة 2023: 24,659 مليون دج

إحصائيات سنة 2024 لم تُنشر بعد.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه الأرقام تشمل فقط العمليات الرسمية، وتستثني تلك التي تتم عبر السوق الموازية، مما يجعل الرقم الحقيقي أكبر، لكنه لا يُوثق حسابيًا.

مواضيع مشابهة: الطاقة الذرية الإيرانية تنفي وقوع قتلى أو تسرب إشعاعي في منشأة نطنز

مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الخام.

تشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات إلى تطور تدريجي في مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الخام.

أوضحت الوزيرة، في الوثيقة التي تحتفظ منصة “أوراس” بنسخة منها، أن الإحصائيات التي تعتمدها الوزارة، خصوصًا الاقتصادية منها والخاصة بمؤشرات ميزان المدفوعات والمساهمة في الدخل المحلي، ترد من الديوان الوطني للإحصائيات.

كما أكدت أن الشعبة الاقتصادية المعتمدة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات (HCR)، تغطي أساسًا المقاهي والمطاعم، دون أن تشمل الأنشطة الرئيسية المرتبطة بالقطاع مثل وكالات السياحة والأسفار وخدمات النقل السياحي وغيرها من الخدمات المتصلة بالسياحة.

وأبرزت أن القياس الفعلي يتطلب مسوحًا ميدانية متكررة، لأن جزءًا كبيرًا من الإنفاق يتم خارج الإطار البنكي الرسمي، حيث لا تُستخدم أدوات الدفع الإلكتروني بشكل واسع، ولا تُوثق المعاملات في السوق الموازية.

وترى حورية مداحي، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة تشير إلى تطور ملحوظ في أداء القطاع السياحي، سواء من حيث عدد الوافدين من السياح أو من حيث مساهمته المتزايدة في الناتج المحلي الخام.