عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثالث والخمسين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات المهمة، والتي جاءت على النحو التالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المُقدمة من صندوق المُساعدة الفنية للبُلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي، وذلك بهدف تعزيز الهيكل التنظيمي المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويعكس هذا الاتفاق الدور الهام الذي تقوم به الوزارة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى الاتفاق إلى تزويد الوزارة بالخبرات والمهارات الضرورية لأداء مهامها وبناء قدرات العاملين بها، بما يحقق نتائج فعالة في حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شُركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من تلك الشراكات.
مقال مقترح: مقتل شخصين وإصابة 7 على كورنيش الإسكندرية وقرار عاجل بشأن نظام المدن الجامعية في نشرة بوابة مولانا
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الكندية في مصر»، لاستضافة فرع لجامعة «جزيرة الأمير إدوارد» داخل مصر، حيث تم إضافة عددٍ من البرامج والتخصصات الجديدة بفرع الجامعة، ووفق مشروع القرار، يُضاف إلى برامج كلية التعليم بفرع جامعة «جزيرة الأمير إدوارد» بمصر درجتي الماجستير في التعليم والدكتوراة في الدراسات التعليمية، كما يُضاف إلى برامج كلية الآداب بفرع الجامعة درجة ليسانس الآداب في تخصصات الاقتصاد والعلوم السياسية وعلم النفس والتواصل التطبيقي والقيادة الثقافية واللغة الإنجليزية والموسيقى والفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة في علم النفس، كما يُضاف إلى برامج كلية العلوم بفرع الجامعة درجة بكالوريوس العلوم في تخصصات العلوم الاكتوارية والرياضيات المالية والإحصاء وعلم الحركة والتصوير الإشعاعي والغذاء والتغذية والدراسات البيئية وعلم النفس، بالإضافة إلى درجات ماجستير العلوم في الرياضيات والعلوم الحسابية وماجستير العلوم والماجستير في بحوث خدمات الصحة التطبيقية والدكتوراة في العلوم البيئية، كما يُضاف إلى برامج كلية هندسة التصميم المستدامة درجتي ماجستير العلوم في هندسة التصميم المستدامة والدكتوراة في هندسة التصميم المستدامة.
من نفس التصنيف: عبد المحسن سلامة، مرشح لنقابة الصحفيين: أولوياتي تتضمن زيادة البدل، إنشاء مستشفى، وتوفير وحدات سكنية.
3. تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 بشأن قواعد تنظيم إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظات والصرف منه، حيث نص مشروع القرار على استبدال نص المادة 4 من القواعد المُرفقة بالقرار المُشار إليه، لتنص على أن تُخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وفقًا للمواصفات والمعايير التي تُقرها الدولة للخطة القومية للإسكان الاقتصادي، وكذلك مشروعات الصحة ومشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والنظافة، ويقتصر استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المباني والمرافق لهذه المشروعات، كما يجوز استخدامها في أعمال صيانة مباني ومرافق مشروعات الإسكان الاقتصادي، ولا يجوز استخدامها في شراء الأراضي اللازمة للإسكان الاقتصادي إلا في الحالات الضرورية والملحة وبعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
4. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 17/31/2025 بتاريخ 22-6-2025، والذي يتضمن الشروع في تنفيذ عدد 116 عمارة بإجمالي 2320 وحدة سكنية «إسكان متوسط بمصعد»، وفقًا لنموذج هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 120 م2 للوحدة، وذلك بمدينة الغردقة بمنطقة شمال الأحياء، بالإضافة إلى تنفيذ خدمات تجارية بمساحة 15 ألف م2 كمبانٍ منفصلة، في ضوء تميز الموقع وفقًا لدراسة الجدوى من الجهاز المركزي للتعمير، ويأتي ذلك في إطار السعي لاستيعاب طلبات المواطنين من متوسطي الدخل المتقدمين للحجز ضمن إعلان سكن لكل المصريين رقم «7» الذين لم تتوافر لهم وحدات سكنية.
5. اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 13/31/2025 الصادر بتاريخ 22-6-2025، والمتعلق بمنح أولوية التخصيص في إعلان «سكن لكل المصريين» رقم 7 بمشروع تل وردة بمركز شطا، بمحافظة دمياط، ومشروع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للعملاء الذين سبق تقدمهم للحجز بالإعلانات السابقة، ويأتي ذلك في ظل حرص الدولة على تنفيذ برنامج «سكن لكل المصريين» لتوفير وحدات سكنية للمواطنين من مختلف الشرائح، وتعزيز إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة من حيث الخدمات والبنية التحتية، بما يُعزز من جودة الحياة والاستدامة الاجتماعية.
6. أجاز مجلس الوزراء التعاقد المُبرم بين مستشفى طب جامعة الأزهر بمدينة دمياط الجديدة والجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي غرب المُنيرة، على توريد أغذية بنظام الوجبات الجاهزة والمُغلفة للعاملين والمرضى بالمستشفى، لمدة عام، حرصًا على انتظام توريد تلك الوجبات للمستشفى، واعتمد المجلس ما تم من إجراءات في هذا الشأن.
7. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض مُنازعات الاستثمار بجلستها رقم 115 المنعقدة بتاريخ 28/7/2025، وذلك بشأن عددٍ من الموضوعات.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بشأن إصدار كتاب دوريّ للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكاً للدولة (هيئات اقتصادية – شركات قابضة)، وكذا الهيئات المُستقلة الداخلة ضمن تلك الكيانات لموافاة الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيانات التعاقدات الشهرية التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، وذلك بصفة دورية في نهاية كل شهر، وذلك في إطار دعم الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص، بما يمكنها من أداء دورها في المتابعة والتحليل وتعزيز الانضباط في التعامل مع المال العام.
9. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف تنفيذ أعمال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم التنويه إلى أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، ومع امتلاك مصر كل ما يلزم من البنية التحتية والبرامجية التي تدعم تطبيق نموذج فعال وشامل للتمكين الاقتصادي، تم استحداث المنظومة المالية الاستراتيجية التي تتبلور مهمتها في العمل على توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، لكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي وتمكين أسر «تكافل وكرامة»، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية مثل التمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية.
وترتكز المنظومة على قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وتسعى إلى تحويل المستفيد القادر على العمل من متلقٍ للدعم النقدي إلى فرد «منتج مشارك» في الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم حزمة خدمات مالية وغير مالية تشمل القروض الصغيرة والتأمين متناهي الصغر والادخار الرقمي والاستثمار، وكذا التدريب المهني والتشغيل وربط المهارات بسوق العمل، ويُعد الهدف الرئيسي للمنظومة هو التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية بشكل عام ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل خاص، وربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم مساعدات مالية، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات تشغيلية وإنتاجية مستدامة تشمل الإقراض الميسر والادخار والتأمين وفرص التدريب، بما يضمن تعزيز استقلالية الأسرة وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل، والاعتماد على المنظومة كأحد أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من «تكافل وكرامة»، من خلال ربط الدعم بالتمكين وتحويل المستفيد القادر على العمل إلى منتج يشارك في الاقتصاد عبر التشغيل والتمويل.
وللمنظومة أربعة روافد تتمثل في: البنية الرقمية، حيث تم تطوير منصة «تمكين» لربط بيانات المستفيدين بالجهات التنفيذية وتقديم الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق «تحويشة» للادخار الرقمي الخاص بالسيدات ومنصة «أيادي مصر» للتسوق الإلكتروني للمنتجات اليدوية والتراثية، أما الرافد الثاني فيشمل المنتجات التمويلية والتأمينية، والتي تشمل قروضًا متناهية الصغر والتأمين متناهي الصغر وغيرهما، فيما يعني الرافد الثالث بالتدريب والتشغيل، ويتضمن برامج تشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل، وتقديم تدريبات في ريادة الأعمال والإدارة المالية والحرف الإنتاجية، بينما يتضمن الرافد الرابع الدعم الفني والتسويق، والذي يشمل تنفيذ برامج مثل «أصول» لنقل الأصول الإنتاجية للأسر ومبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين وتوفير تقاوي القمح المعتمدة وتحسين الإنتاج الغذائي المحلي، وتمتلك المنظومة المقترحة شبكة واسعة من الشركاء الحكوميين والقطاع الخاص.
وفي إطار ذلك، وافق مجلس الوزراء مع وضع ملاحظات الوزراء في الاعتبار على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، والذي نص على أن تشكل المنظومة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، ويجوز، وفقًا لمشروع القرار، ضم أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو أي من الوحدات أو الصناديق التابعة لها أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو الجهات الأهلية الأخرى أو الشركات أو البنوك الأخرى، وذلك بقرار من وزير التضامن الاجتماعي، كما يجوز بقرار منه أيضًا ضم أي جهات أخرى ترتبط بعملية المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أو يكون انضمامها لازما لعمل المنظومة.
وخلال الاجتماع، أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025، وكذلك تقرير استثمارات الهيئة عن ذات الفترة، وأيضًا تقرير مؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة المُشار إليها، كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا بنتائج المرحلة التجريبية لبرنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، التي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، بالشراكة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان، بالإضافة إلى عرض التوسع المقترح في المحافظات.
وتضمن التقرير الإشارة إلى انطلاق التجربة المبدئية لتقديم الوجبات المدرسية الساخنة في محافظة الفيوم خلال شهري أبريل ومايو 2025، وذلك بالتنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان بالفيوم، بالشراكة مع بنك الطعام المصري، وشملت المرحلة التجريبية 9 مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، استفاد منها عدد 10585 تلميذاً، بالإضافة إلى عدد 542 عاملاً من العاملين بهذه المدارس، حيث تم في هذا الإطار تقديم عدد 40744 وجبة ساخنة خلال أيام التشغيل التي استمرت 6 أيام دراسة، كما رصدت المتابعة تحسن الحضور والتركيز وانخفاض التسرب وارتفاع مستوى مشاركة الطلاب خلال اليوم الدراسي، كما تناول التقرير اختصاصات ومسئوليات جميع الأطراف والجهات المعنية المقترحة، ووضع خطة التوسع المقترحة، بحيث تشمل المرحلة الأولى التوسع خلال العام الدراسي 2025-2026 بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتي تتمثل في محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا والأقصر وقنا، بما يقدر بنحو 3 ملايين تلميذ بالتعليم الابتدائي، وكلف رئيس مجلس الوزراء بإعداد تقرير كامل ودراسة عن خطة التوسع بما يضمن النجاح مستقبلاً في المراحل الجديدة.
التعليقات