تغطية إعلامية شاملة لزيارة وزير الخارجية إلى كمبالا واهتمام أوغندي كبير بها

حظيت زيارة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، يوم الاثنين 4 أغسطس، بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام الأوغندية، حيث سلطت الضوء على العلاقات الوثيقة بين مصر وأوغندا، بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتجارة والتعاون الإقليمي.

تحت عنوان «موسيفيني ووزير الخارجية المصري يدفعان نحو تعزيز العلاقات التجارية والأمن المائي»، أكدت صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية أن أحد الموضوعات الرئيسية خلال المحادثات كان قلق مصر بشأن الأمن المائي، وهي قضية تتكرر في السياسة المتعلقة بحوض النيل، مشيرة إلى تأكيدات الرئيس موسيفيني على أهمية الحفاظ على الموارد المائية المشتركة في أفريقيا.

وفي سياق متصل، تناولت صحيفة نيو فيجن، وهي من الصحف الرائدة في أوغندا، تصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي، حيث أكد أن إنشاء مجلس أعمال مصري-أوغندي سيعزز الاستثمار في دول حوض النيل الجنوبي، مشيرًا إلى أن تشكيل هذا المجلس يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاعات متعددة مثل البناء والطاقة والأدوية.

كما نوهت الصحيفة الأوغندية إلى أن الرئيس موسيفيني ناقش مع الوفد المصري المخاوف الوجودية لمصر بشأن أمنها المائي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد على أهمية الحفاظ على المياه الأفريقية.

وقد دعا الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني دول حوض النيل إلى إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول أفضل السبل لاستخدام النيل دون المساس بجودته.

وفي منشور له على صفحته الرسمية في موقع «إكس»، كتب الرئيس الأوغندي: استضفتُ وزير الخارجية المصري، معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، والوفد المرافق له في قصر الرئاسة في عنتيبي، حيث ناقشنا مجموعة من القضايا المتعلقة بنهر النيل، وسبل التعاون بين الدول المعنية للحفاظ عليه وتعظيم الاستفادة منه.

وأشار موسيفيني إلى أن «مشكلة نهر النيل تكمن في نقص الكهرباء في المناطق الاستوائية، حيث تعتمد مجتمعات مثل الفلاحين على الأشجار للطهي، مما يؤدي إلى تدمير الكتلة الحيوية، ويؤثر في النهاية على أنماط هطول الأمطار، مما يلحق الضرر بنهر النيل، أما الخطر الثاني فيتمثل في الزراعة البدائية.

وأضاف: «لذا، دعوتُ جميع الدول المعنية بنهر النيل إلى إجراء مناقشات رفيعة المستوى حول أفضل السبل لاستخدام النيل دون المساس بوجوده.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *