
بعد إعلان نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، عن تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، وصف حزب الله ذلك بـ«الخطيئة الكبرى».
وقال حزب الله، اليوم الأربعاء، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة «تيليجرام»، إن حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذها قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، مما يُضعف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي عليه، ويحقق لإسرائيل ما لم تُحقِّقه في عدوانها على لبنان، حيث واجهناها بمعركة أولي البأس التي أدت إلى اتفاق يُلزم إسرائيل بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان.
مقال له علاقة: عودة الملايين بعد زلزال الشرق الروسي وتلاشي خطر تسونامي
واعتبر الحزب أن القرار يشكل مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة، مشيرًا إلى ما ورد في الفقرة الخامسة، والتي تنص على التزام الحكومة وفقًا لوثيقة الوفاق الوطني المقررة في الطائف باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية، ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليًا.
وأكد الحزب أن المحافظة على قوة لبنان وسلاح المقاومة هي من القوة الأساسية للبلاد، وهي من الإجراءات الضرورية، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته ليتمكن من طرد «العدو» الإسرائيلي من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو ما يُعتبر من الإجراءات اللازمة أيضًا.
كما اتهم الحزب أن هذا القرار جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأمريكي، توم براك، مضيفًا أن ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، جاء بعد إعلان الرئيس سلام بأن مجلس الوزراء قرر استكمال النقاش بالورقة الأمريكية يوم الخميس المقبل، وتكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي، مشددًا على أن القرار يُحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام «العدو» الإسرائيلي دون أي ردع.
واصل الحزب انتقاده لقرار الحكومة، قائلًا إن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس البلاد، جوزيف عون، في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني، حيث قال: «عهدي أن أدعو إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكّن الدولة اللبنانية، أكرّر الدولة اللبنانية، من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كافة الأراضي اللبنانية»، مؤكدًا أن ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان
وعن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل من الجلسة مساء أمس، أوضح الحزب أن ذلك يعبر عن رفض هذا القرار، ويعكس رفض المقاومة بما تمثله من شرائح وازنة من المجتمع اللبناني من كل المناطق والطوائف والأحزاب، كما يعبر عن الرفض الشعبي الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.
مقال له علاقة: السبع تدعو الهند وباكستان لإطلاق حوار مباشر لتعزيز السلام
واصل الحزب هجومه على قرار سلام، مشيرًا إلى أن ذلك يُسقط سيادة لبنان، ويُطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياساته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود، في حين أكد الحزب أنه منفتح على الحوار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتحرير أرضه، والإفراج عن الأسرى، والعمل لبناء الدولة، وإعمار ما تهدم بفعل العدوان الغاشم، ومستعدون لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ليس على وقع العدوان.
اختتم بيانه بالتشديد على وجوب تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أولًا، وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير كافة الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في بيانها الوزاري، مردفًا: «أهلنا الشرفاء نقول غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز»
التعليقات