أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن تطبيق قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هي دعوة لجلوس الطرفين معًا للتوصل إلى اتفاق حول الأجرة والمدة.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة اليوم في مجلس الوزراء: «إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تتدخل الحكومة والدولة، أما إذا لم يتفقوا، فسيكون للمالك الحق في استرداد حقه، وسيكون أمام المستأجر عدد من البدائل»
مقال مقترح: جدول اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2025 في محافظة المنوفية
وشدد على أنه لا يوجد إخلاء بالقوة القانونية، بل يتوقف الأمر على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
شوف كمان: مونوريل العاصمة الإدارية يصل إلى مدينة نصر.. اكتشف موعد التشغيل الجديد الآن
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تصدت لملف شائك تم تجنبه لعقود من قبل الحكومات السابقة، وهو ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن الدولة تعاملت معه بمنطق التوازن والعدالة الاجتماعية، بما يحفظ حقوق الملاك دون إهدار حقوق المستأجرين.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة من مقرها بالعلمين الجديدة: «حاولنا حل القضية في إطار يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع إدراكنا الكامل لحساسية الملف، وحرصنا على ألا يتأثر المواطن البسيط الذي قد لا يتمكن من تحمل أي زيادة في القيمة الإيجارية»
التعليقات