أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن جميع الوحدات ستلتزم بدفع 250 جنيهًا اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، مشددًا على أهمية التفرقة بين أنواع الوحدات، حيث ستدفع كل وحدة 250 جنيهًا على الفور حتى يتم حصر المناطق وتصنيفها بين متوسطة واقتصادية ومتميزة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم، أن «تطبيق قانون الإيجار القديم وتحقيق التحرير في العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هي دعوة لتفاوض الطرفين حول الأجرة ومدة الإيجار، فإذا تم الوصول إلى اتفاق، فلن تتدخل الحكومة والدولة، أما إذا لم يتفقوا، فإن للمالك الحق في استرداد حقه، والمستأجر سيكون أمامه عدد من الخيارات، مع التأكيد على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، بل يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
مقال مقترح: محافظ قنا: رصد دائم لملف التصالح في مخالفات البناء لزيادة سرعة الإنجاز
التعليقات