أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي، أنه يطمئن الجميع بأن الدولة ملتزمة قانونيًا بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة، مشددًا على أن تركهم بلا مأوى هو خيار غير مقبول لن تقدمه الدولة.
وأضاف «فوزي» خلال مؤتمر صحفي عُقد بمجلس الوزراء اليوم، أن «جميع الوحدات المطلوبة ستكون متاحة، فالقانون سيطبق بعد سبع سنوات فيما يتعلق بالإخلاء،» مؤكدًا على التزام الحكومة بتوفير سكن بديل، مما يعكس جدية الحكومة في إيجاد تصورات عملية لتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا أي انحياز لأي طرف، فنحن نعالج مشكلة مزمنة، ولفت الانتباه إلى أن العديد من الدول عالجت تلك المشكلة من خلال حلول مماثلة.
ممكن يعجبك: فرصة جديدة للطبقات ذات الدخل المحدود .. بدء استقبال طلبات الحجز
كما أكد أن تطبيق قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل هي دعوة لكلا الطرفين للجلوس معًا والتوصل إلى اتفاق حول الأجرة ومدة الإيجار، وأضاف: «إذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تتدخل الحكومة والدولة، أما إذا لم يتفقوا، فللمالك الحق في استرداد حقه، وسيكون أمام المستأجر عدد من البدائل»، مشددًا على أنه لا يوجد إخلاء بالقوة، بل يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من المالك بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.
التعليقات