
أعاد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، التأكيد على التزام مصر الراسخ بحماية المقدسات الدينية، بما في ذلك دير سانت كاترين، مع الحفاظ على مكانته الدينية المقدسة وعدم المساس بالأماكن الأثرية المرتبطة به، نظرًا لقيمته الروحية ومكانته الدينية، وقد جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعه اليوم مع نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتيس، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى أثينا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأشار «عبدالعاطي» إلى تأكيد رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة لأثينا في 7 مايو الماضي، وأثناء الاتصالات مع رئيس الوزراء اليوناني، على التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية المقدسة للدير، موضحًا أن ذلك يعكس احترام مصر العميق للطابع الديني والمقدس للدير، في سياق قيم التسامح والتعايش السلمي بين الأديان التي تحظى بها مصر عبر التاريخ.
مقال له علاقة: بيان هام من وزارة الكهرباء حول أعطال الجيزة وتأثيرها على الخدمة
وأشاد وزير الخارجية بالروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة بين مصر واليونان، التي شهدت دفعة قوية بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أثينا في 7 مايو 2025، وانعقاد الدورة الأولى لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، والتي تم خلالها ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية.
وأكد وزير الخارجية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال تشجيع ودعم الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصري واستثمار الفرص المتاحة في القطاعات المختلفة.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، الذي يسهم في تحقيق أمن الطاقة لأوروبا ويعزز المصالح الاقتصادية المشتركة، مما يعكس قوة الشراكة بين البلدين.
من نفس التصنيف: نجا مرشح انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد من الموت بأعجوبة بعد إصابته الخطيرة
وأبرز الأولوية التي تمنحها مصر لتفعيل اتفاقية العمالة الموسمية الموقعة بين البلدين، في إطار الجهود المشتركة للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون في هذا المجال.
وفي سياق عضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامي 2025- 2026، ناقش الوزيران مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تناول التطورات في ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وسحب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
كما بحث الوزيران الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الممارسة في القطاع وسياسة التجويع المستمرة، وأطلع نظيره اليوناني على مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار والجهود المبذولة من قبل مصر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية، مشيرًا إلى الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وشدد على ضرورة وجود أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
كما تناول الوزيران الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات.
وأكد «عبدالعاطي» على موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، مرحبًا بمرور خمسة أعوام على اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان، الذي يعد نموذجًا يحتذى به في التشاور والتوافق، ويؤكد أنه مع توفر الإرادة السياسية يمكن الوصول إلى حلول منصفة وعادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي للبحار، بما يراعي مصالح جميع الأطراف، وهو ما نطمح إليه في البحر المتوسط لتحقيق التنمية والازدهار لكل شعوب المنطقة.
التعليقات