خبير إسرائيلي يؤكد لـ«وول ستريت جورنال» عدم قدرة بلاده على تمويل احتلال قطاع غزة

تشير التقارير إلى أن الكلفة المالية التقديرية سنويًا لأي احتلال إسرائيلي لقطاع غزة، والسيطرة عليه بالكامل، تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، وهو ما يعادل نحو 2% من الناتج الإجمالي المحلي الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

في هذا السياق، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية بالقدس، إستيبان كلور، لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن هذه التكلفة، التي تبلغ 35 مليار شيكل، ستُستخدم بشكل رئيسي لإعالة جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى دعم الجهاز الإداري والخدمات المدنية والبلدية.

وأضاف كلور: «لا تتوافر في ميزانية إسرائيل أموال فائضة بهذا الحجم، ولن يكون من السهل توفيرها في فترة قصيرة، كما أن هذه التقديرات لا تشمل النفقات المحتملة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في غزة»

وأشار إلى أنه في حال احتلال إسرائيل لغزة، ستكون مسؤولة عن الحياة اليومية لنحو مليوني شخص يعيشون في القطاع، بما في ذلك توفير الغذاء للفلسطينيين، والحفاظ على منظومات الرعاية الصحية والتعليم، وغيرها من جوانب الحياة.

يُذكر أنه منذ عام 1967 وحتى 2005، كانت إسرائيل تدير القطاع، حيث كانت تغطي النفقات إلى حد كبير من الإيرادات الضريبية القادمة من القطاع، لكن مع تدمير اقتصاد غزة حاليًا، يرى كلور أن إعادة إنشاء مثل هذا النموذج لتمويل النفقات أمر غير مرجح.

وفي الوقت نفسه، سيحتاج الجيش الإسرائيلي إلى نشر قوة عسكرية كبيرة في غزة نظرًا لحالة العداء السائدة تجاه إسرائيل.

ومع ذلك، فإن الاحتلال العسكري للقطاع لن يشكل تحديًا كبيرًا، إذ إن إسرائيل تسيطر بالفعل على حوالي 75% من أراضي غزة.

من جهتها، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مسؤولين رفيعي المستوى في دائرة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن القيادة السياسية في البلاد تقترب من اتخاذ قرار بـ«الاحتلال الكامل» للقطاع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *