أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الطرد ليس أمرًا حتميًا في قانون الإيجارات القديمة، وأشار إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه إذا لم يحدث توافق، ستعمل الدولة على توفير وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة.
اقرأ كمان: أسعار الفاكهة الصيفية في أسواق الإسكندرية اليوم الخميس 7 أغسطس 2025
وأوضح الحمصاني، أنه هناك تعاونًا بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية تتيح الحصول على الوحدات السكنية البديلة، وستُشكل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية سيتم إصدارها قريبًا، وستقوم بتقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفًا: «لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جارٍ إنشاؤها»
ممكن يعجبك: استعد للفرحة: تفاصيل جدول المعاشات 2025 تكشف عن الزيادات المرتقبة!
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء بالتأكيد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.
التعليقات