الحكومة تؤكد التزامها بتوفير السكن المناسب للحالات المستحقة قبل انتهاء فترة الإيجار القديم

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن مشاركته في المؤتمر تهدف إلى تقديم تفاصيل قانونية تتعلق بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتناول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن إصدار هذا القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب، حيث تم تبادل وجهات النظر خلال جلسات استماع ومناقشات عامة استمرت لعدة أشهر.

شوف كمان: مصر والسودان يتعاونان لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون من خلال مبادرة حوض النيل التشاورية

كما لفت المستشار محمود فوزي إلى أن القانون يمثل معالجة شاملة لوحدات الإيجار القديمة، قائلاً: «صحيح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 نص على عدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريك، إلا أن الأمر يتطلب معالجة شاملة، وهو ما قامت به الحكومة والمؤسسات المعنية لإصدار هذا القانون»

وفيما يتعلق بالأهداف الإيجابية للقانون، أشار المستشار محمود فوزي إلى أنه يسعى للقضاء على مشاكل المساكن الخالية، وانهيارات العقارات الناتجة عن عدم الصيانة، وكذلك الثروة العقارية المهدرة.

وطمأن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي جميع المواطنين بضرورة تحديد الحدود بين القوانين، مشيرًا إلى أن عقود الإيجار المبرمة اعتبارًا من 31/1/1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، مهما كانت مدتها أو قيمتها الإيجارية، وأن هذه العقود سارية، حيث إن العقد هو شريعة المتعاقدين.

وأضاف الوزير أن العقود المبرمة قبل 31/1/1996 ستتحرر العلاقة بين الطرفين بعد مرور 7 سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات بالنسبة لغير السكني، وهي فترة زمنية معقولة تتيح للأطراف المعنية تنظيم أمورها، موضحًا أن الأطراف تشمل المالك والمستأجر والحكومة، مؤكدًا أن تحرير العلاقة لا يعني الطرد أو الإخلاء، بل يدعو للاجتماع حول الأجرة والمدة، وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فلن تكون للحكومة أي مصلحة في التدخل.

وأوضح الوزير أنه في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر، يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يمتلك المستأجر خيارات متعددة، مؤكدًا أن القانون يركز على التدابير الاستثنائية لعلاقات الإيجار، مضيفًا أنه إذا تم الاتفاق على مدة العقد وقيمة الإيجار، فإن العلاقة الإيجارية الجديدة تخضع لأحكام القانون المدني، حيث يكون العقد هو المرجع بين الأطراف.

وشدد الوزير على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، بل يتوقف الإخلاء على تقديم طلب قضائي من المالك في حال عدم الاتفاق على المدة أو قيمة الإيجار، وذلك بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون (5 سنوات لغير السكني، و7 سنوات للسكني).

وأكد «فوزي» على أن الدولة ملتزمة قانونيًا بتوفير السكن الملائم للحالات المستحقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، مما يضمن عدم وجود أي أسرة بلا مسكن، حيث تم إصدار التشريعات اللازمة لضمان تطبيقها عبر الحكومات المتعاقبة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها القدرة على توفير العدد المطلوب من الوحدات، وأن جميع الوحدات اللازمة ستكون متاحة، خصوصًا مع بدء تنفيذ القانون بعد سبع سنوات.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى الاجتماعات التي عُقدت بحضور الوزارات المعنية قبل إصدار القانون، حيث تم تقديم تصورات واضحة حول كيفية تطبيقه، مما يعكس جدية الحكومة في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ القانون، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لحل مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات، وهي مشكلة واجهتها العديد من الدول بأساليب مشابهة لما تتبعه الحكومة المصرية، حيث تحملت الحكومة المصرية التحدي الأكبر بتوفير مساكن بديلة ملائمة.

وأكد الوزير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها التشريع للعقود القائمة، مشيرًا إلى مثالين في هذا الإطار؛ الأول هو قانون تحرير عقود إيجار الأراضي الزراعية عام 1992، حيث تم تحرير هذه العقود بعد مرور 5 سنوات، والثاني هو القانون رقم 10 لعام 2022 الذي نص على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات.

وأضاف المستشار محمود فوزي أن المثالين يمثلان عقودًا قائمة، لكن المصلحة العامة تقتضي تسوية الأوضاع المترتبة نتيجة الظروف الاستثنائية التي نشأت فيها.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن قانون الإيجار صدر بعد دراسة مستفيضة ويتماشى مع الأوضاع الدستورية، مشيرًا إلى أن كل قانون يصدر هو قانون دستوري حتى تقرر المحكمة الدستورية خلاف ذلك.

وفيما يخص موعد تطبيق القانون، أوضح الوزير أنه سيكون نافذًا بدءًا من 5 أغسطس 2025، حيث ستكون الأجرة العامة 250 جنيها اعتبارًا من سبتمبر 2025، بينما بعض العقود المحدد فيها استحقاق الأجرة بعد يوم 5 من الشهر، ستستحق أجرتها ابتداءً من أغسطس الجاري، لكن بشكل عام الأجرة مستحقة ابتداءً من سبتمبر القادم.

وأوضح أن هناك فرقًا بين السكني وغير السكني، بالنسبة للسكني ستبدأ الأجرة من سبتمبر، حيث ستحصل كل وحدة مستخدمة على قيمة 250 جنيها فورًا، حتى يتم حصر وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية

وأشار إلى أن المناطق المتميزة ستدفع عشرين مثلًا، بحد أدنى ألف جنيه، بينما المناطق المتوسطة ستدفع عشرة أمثال الأجرة المتفق عليها، بحد أدنى 400 جنيه، أما المناطق الاقتصادية ستدفع عشرة أمثال بحد أدنى 250 جنيها.

وفيما يخص الوحدات غير السكنية، أوضح المستشار محمود فوزي أنها ستدفع خمسة أمثال القيمة الإيجارية بدون حد أدنى، مشيرًا إلى أن تلك الوحدات لن تنتظر قرارات التنظيم، وستكون مواعيدها بنفس التفاصيل، حيث تبدأ من شهر سبتمبر بشكل عام، أو من شهر أغسطس للعقود التي تُستحق أجرتها من يوم 5 من الشهر أو بعد ذلك.

وبشأن آليات التطبيق، أوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرارًا بقواعد ونظم عمل لجان الحصر، حيث سيتضمن القرار القواعد العامة التي ستعمل بموجبها كل لجان الحصر على مستوى الجمهورية، وبعد صدور القرار، سيصدر من كل محافظ قرار بتشكيل لجان الحصر لتحديد التقسيمات الثلاثة: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة المعايير الواردة في القانون

ولفت الوزير إلى أن مدة عمل هذه اللجان ستكون ثلاثة أشهر، ويمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى، معتبرًا أن هذه المدة كافية جدًا لإتمام الحصر، حيث لن يبدأ من الصفر، وستعتمد التقسيمات التي تنتهي منها اللجان من قبل المحافظ، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

وأضاف المستشار محمود فوزي أنه بالتوازي مع ذلك، ستقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، بإنشاء منصة إلكترونية لتلقي الطلبات من المتأثرين بتطبيق أحكام القانون، حيث سيتم فحص الطلبات بعناية وشفافية بعد تقديم المستندات المطلوبة، كما أن المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع المنصة سيكون بإمكانهم تقديم الطلبات على النماذج التي توفرها وزارة الإسكان في مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أوضح المستشار محمود فوزي أنه سيتم البت في الطلبات وفق معايير واضحة ومعلنة، مشيرًا إلى أن الدولة ستطرح أكثر من مستوى من المساكن، متمثلة في المستوى العالي والمتوسط والاقتصادي، حيث سيكون هناك نظام إيجار، وإيجار تمليكي، والتمليك.

وأكد «فوزي» أن الأسعار التي ستطبق خلال هذا البرنامج ليست بالضرورة نفس أسعار الإسكان الاجتماعي، حيث إن الغرض من هذا القانون يختلف عن غرض قانون الإسكان الاجتماعي وآلياته ومدته وأعمار المتقدمين للحصول على الوحدة، ليطمئن المواطنون بأن الضمان هو الوحدة نفسها وليس الشخص أو عمره.

وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على أنه لا يمكن للدولة أن تسمح بأن يُترك أي مواطن بلا مأوى، مستشهدًا بمبادرة «حياة كريمة» التي نفذتها الدولة والتي أنفقت فيها مئات المليارات لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الدولة لن تسمح لمواطنيها أن يصبحوا بلا مأوى، حيث تم الإعلان عن هذا الالتزام من رأس الدولة، مؤكدًا أنه لا مجال لأي تخوفات في هذا الشأن، فالقانون واجب النفاذ والاحترام.

وعن حيادية اللجان التي ستنشأ وآلية عملها، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن هذه اللجان لن تتولى تحديد أي قيمة إيجارية، فالقيم الإيجارية حددتها العقود، وحدد القانون حدها الأدنى، وهذه اللجان مختصة فقط بتصنيف المناطق إلى ثلاث تصنيفات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ولن يُسمح لأعضاء هذه اللجان بأن يكون لهم أقارب من الدرجة الأولى في المناطق التي تخضع لاختصاصهم، وسيتم توقيع إقرارات قانونية بذلك، حيث تترتب على المخالفة المسؤولية القانونية بأنواعها المختلفة، كما أن تشكيل اللجان متنوع وليس من جهة واحدة، ورئيسها أحد شاغلي الوظائف القيادية في المحافظة، ويضم ممثلين عن الإسكان، الهيئة العامة للمساحة، والضرائب العقارية، مما يضمن أكبر قدر من الدقة والمعلومات

شوف كمان: توقعات الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة وتأثيراتها على الطقس في الأيام القادمة

وأضاف الوزير أن اللجان ستعمل بشكل يومي، كما أشار رئيس مجلس الوزراء، حيث ستبدأ العمل من اللحظة الأولى، في ذهن رئيس الوزراء أن يتم التسليم الفعلي، وليس الانتظار حتى انتهاء مدة السبع سنوات، بل يرغب رئيس الوزراء في بدء تسليم الوحدات ابتداءً من العام التالي مباشرة، مما يعكس مصداقية الدولة في تنفيذ هذا البرنامج.

وأكد أن عمل اللجان سيكون موثقًا ومحفوظًا من خلال إنشاء سجل إلكتروني مركزي، مشددًا على أن جميع أعمال اللجان هي أعمال إدارية وتخضع في النهاية لرقابة القضاء.

وأوضح المستشار محمود فوزي أن القانون في المادة (8) يوضح الأحقية والالتزام بالتخصيص للمستأجر الأصلي وزوجه، وهي التزامات قانونية يمكن انتزاعها والمطالبة بها قضائيًا إذا لم يتم الحصول عليها بالتراضي، مؤكدًا أننا لن نصل إلى هذه النقطة، مشيرًا إلى أن هناك أولوية لجميع المتأثرين من تطبيق أحكام هذا القانون في كل الوحدات المتاحة.

كما أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن القانون يتحدث عن مستويين: مستوى الأحقية ومستوى الأولوية، وهي مكفولة لكل من يقدم طلبًا للحصول على وحدة بديلة وكان متأثرًا، والتركيز الأساسي هو للمستأجر الأصلي وزوجه

وشدد «فوزي» على رسالة رئيس مجلس الوزراء بأنه لا يمكن أن يُترك أحد بلا مأوى، وأن هذه مشكلة مزمنة استمرت لعشرات السنوات دون علاج، موضحًا أن بعض الدول الأخرى واجهت نفس المشكلة، لكن الصحيح تاريخيًا أن وحدات الإيجار منخفضة القيمة لم تُترك دون معالجة، ويُحمد للدولة مواجهتها لهذه المشكلة بمجموعة من الحلول المتوازنة التي لا تنحاز لطرف على حساب الآخر.