نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي 4 أغسطس 2025 قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمصادقة على القانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الثلاثاء 5 أغسطس.
يهدف هذا القانون إلى إعادة تنظيم الأمور في ضوء التحديات القانونية والاقتصادية المرتبطة، حيث كانت تخضع لعقود طويلة للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
شوف كمان: إزالة 155 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة والزراعة في بني سويف خلال حملات مكثفة
على الرغم من أن القانون يقدم حلولًا لتنظيم العلاقة الإيجارية وتحقيق توازن بين الطرفين، إلا أنه يتضمن حالات صارمة قد تؤدي إلى خسارة المستأجر لوحدته السكنية أو التجارية بشكل فوري إذا لم يلتزم بالشروط الجديدة.
قد يهمك:
مواضيع مشابهة: ميناء السخنة يستقبل السفينة السياحية AROYA مع 2300 سائح من جميع أنحاء العالم
نستعرض ثلاث حالات قد تؤدي إلى الإخلاء الفوري وفقًا للقانون الجديد:
1- انتهاء مدة العقد دون اتفاق جديد.
وفقًا للمادة (2) من القانون، يتم تحديد مدة الإيجار بـ سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات للأماكن غير السكنية، وبعد انتهاء هذه المدة، يتعين على المستأجر إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك على الفور، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد بشروط ترضي الطرفين.
2- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
نصت المادة (7) على أنه إذا تُركت الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب واضح أو مبرر قانوني، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لإخلاء العين المؤجرة.
3- امتلاك المستأجر وحدة بديلة.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام، فإنه يفقد حقه في البقاء بالوحدة المؤجرة وفقًا لأحكام القانون.
المزيد:
التعليقات