استقالة جماعية تثير القلق في قسم النساء بجامعة طنطا وإجراءات عاجلة من إدارة الكلية لحل الأزمة

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى جامعة طنطا أزمة غير متوقعة بعد أن قدم ثمانية أطباء مقيمين استقالاتهم دفعة واحدة من أصل خمسة عشر، وذلك بسبب ما اعتبروه سوء ظروف العمل والمعاملة غير اللائقة وغياب التقدير، مما أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ودفع إدارة الكلية للتحرك السريع لاحتواء الموقف.

جاءت الاستقالات بعد شكاوى متكررة من الأطباء بشأن طول ساعات العمل، حيث تجاوزت أحيانًا اثنتين وسبعين ساعة دون أي فترات راحة أو أماكن مناسبة للنوم، بالإضافة إلى تكليفهم بمهام غير طبية، وفقًا لما ذكرته الطبيبة رنين جبر إحدى المستقيلات.

أوضحت رنين عبر حسابها على فيسبوك أنهم كانوا ينامون على الأرض أو على أسرّة المرضى، كما أن طبيعة المعاملة داخل القسم كانت تعتمد على تنفيذ التعليمات فقط دون نقاش، مضيفة أن أي اعتراض كان يُقابل بعبارات مثل “أنت جونيور، تقول حاضر ونعم بس”.

كما أشار الأطباء إلى أن وعود الإدارة بشأن التسجيل في برامج الدراسات العليا لم تُنفذ، حيث لم يتمكن معظمهم من التقديم أو النجاح في الماجستير مقارنة بزملائهم في أقسام أخرى، مما زاد شعورهم بالإحباط وعدم التقدير.

في المقابل، تحركت إدارة كلية الطب بجامعة طنطا سريعًا، حيث عقد الدكتور أحمد غنيم عميد الكلية اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل الكلية الدكتور محمد حنتيرة وعدد من الأطباء لمناقشة الأزمة والاستماع إلى كافة الأطراف بهدف اتخاذ قرارات فورية تحافظ على استقرار القسم والمنظومة الصحية.

أسفر الاجتماع عن عدة قرارات، منها تعديل نظام النوبتجيات ليصبح أربعًا وعشرين ساعة مقسمة على فترتين، كل فترة اثنتي عشرة ساعة، بدلًا من النظام القديم الذي كان يمتد ليومين كاملين دون راحة، على أن يتم تطبيق ذلك فور اكتمال القوة البشرية المطلوبة.

كما تقرر تسريع إجراءات التسجيل في الدراسات العليا وإتاحة فرص تدريب أفضل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أساتذة القسم لمتابعة جودة التدريب وتمكين الأطباء من حضور المؤتمرات الطبية المتخصصة.

وشملت القرارات كذلك نقل وحدة أمراض النساء إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي، لتضم خمسين سريرًا وغرفتي عمليات مستقلتين، بالإضافة إلى وحدة مناظير متخصصة.

وأكد عميد الكلية أنه سيتم العمل على تطوير أماكن إقامة الأطباء وتحسين بيئة العمل بشكل شامل، مع وضع آلية رقابية لضمان استمرار التحسين ومتابعة تطبيق الإجراءات الجديدة بما يضمن التوازن بين راحة الأطباء واستمرار تقديم خدمة طبية آمنة للمرضى.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *