بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين الماضي، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يتزايد اهتمام الآلاف بمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بهذا القانون، بالإضافة إلى معرفة الفئات التي قد لا يطبق عليها هذا القانون.
قد يهمك:
من نفس التصنيف: تراجع طفيف لسعر اليورو اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في منتصف التعاملات
تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
للحصول على مزيد من التفاصيل حول قرار تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم:
في 2 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل الأوضاع القانونية والاقتصادية المتعلقة بالعقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
قد يهمك:
فئة من العقود لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم 2025
كشف المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن آليات معينة تتعلق بالقانون، بالإضافة إلى توضيح الفئة من العقود التي لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم.
وأشار الوزير إلى أن القانون صدر كجزء من معالجة شاملة لمشكلة وحدات الإيجار، موضحًا أن حكم المحكمة الصادر في نوفمبر 2024 نص على أن العقود التي تسدد الأجرة دون تثبيت تحتاج إلى معالجة، وهو ما أخذته الحكومة بعين الاعتبار.
وأضاف وزير شؤون المجالس النيابية خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء يوم الأربعاء: «هذا القانون يسهم في حل مشكلة المساكن الخالية، وتفادي انهيارات العقارات نتيجة نقص الصيانة، كما يعالج أزمة الثروة العقارية المهدرة».
قد يهمك أيضًا:
وحول الحدود الفاصلة بين القوانين، أوضح الوزير أن القوانين الصادرة بعد 31 يناير 1996، لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بغض النظر عن مدتها أو قيمتها، حيث إن العقد شريعة المتعقدين.
مقال له علاقة: أسعار القمح لدى التجار اليوم الأربعاء: الطن يحمل مفاجآت
لمزيد من التفاصيل:
قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التنفيذ بعد تصديق الرئيس السيسي
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 يوم الإثنين الماضي، والذي ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص الإيجارات القديمة، ونُشر القانون في العدد «مكرر 31» من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ سريانه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
ينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، اللذين ينظمان تأجير وبيع الأماكن وعلاقة المؤجر بالمستأجر.
حدد القانون مددًا انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة؛ حيث تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لأغراض السكن بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بعد خمس سنوات من نفس التاريخ، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل انتهاء تلك المدد.
لمزيد من التفاصيل حول قرار تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم، ونص القانون:
التعليقات