أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، عن وضع ضوابط جديدة لإنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، وهذا هو الأول من نوعه في هذا المجال.
وفقًا لبيان الهيئة الصادر أمس، فإن هذا التنظيم الجديد يعد خطوة مهمة تتيح للأفراد الفرصة للاستثمار في حصص ملكية مشتركة من وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تصدرها صناديق الاستثمار العقاري عبر منصات رقمية مرخصة، حيث تساهم هذه المبادرة في تعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وتلبية احتياجات جميع المتعاملين بطرق مبتكرة وبأسعار معقولة.
ممكن يعجبك: أسعار الدولار والعملات الأجنبية في منتصف يوم الخميس 1 مايو 2025
جاءت هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لوضع إطار قانوني شامل ينظم عمل المنصات الرقمية الخاصة بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهذا يتطلب أيضًا توفيق أوضاع المنصات الموجودة حاليًا، وإتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية للتعرف على المتطلبات اللازمة لعرض مشاريعهم على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة.
هذا وقد نتج عن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الهيئة مع قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تبيع حصصًا عقارية للجمهور، حيث تم مناقشة سبل تنظيم أنشطتهم بما يتماشى مع القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة، وقد تم استعراض رؤية الهيئة في هذا الشأن.
نتيجة لذلك، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، وذلك في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح الجديدة.
حدد القرار تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي يعتمد على التكنولوجيا في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة، ويسمح بالاكتتاب في الوثائق أو استردادها، بالإضافة إلى عرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه العمليات.
كما يتوجب على المنصات توفير الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم، والإعلان عن تسعيرها دوريًا وفقًا للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة، مع التأكيد على حفظ كافة العقود ووثائق الاستثمار بشكل إلكتروني لدى الجهات المعنية.
ووضعت الهيئة قواعد جديدة لتنظيم عمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص، حيث ألزمت المنصة بتسجيل الراغبين في الاستثمار بعد التحقق من استيفائهم للشروط، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة.
كما تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع رقمية مؤمنة، وفتح الحسابات اللازمة وفقًا لآلية العمل المحددة، وتسجيل صندوق الاستثمار العقاري بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب وفقًا لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة.
لتسهيل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات، ألزمت الهيئة المنصة بتوفير قنوات اتصال دائمة، مع الالتزام بسرعة الرد على الاستفسارات الواردة، وإعداد سجل بالشكاوى وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن نتائج دراسة هذه الشكاوى.
مقال مقترح: أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في المزرعة وتراجع سعر الكتكوت الأبيض
أوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات الهامة التي يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل، مثل شروط التسجيل وبيانات مدير المنصة وآلية التعامل مع الشكاوى، بالإضافة إلى توفير إفصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم.
تشمل الإفصاحات أيضًا محاضر جماعة حملة الوثائق، وتوزيعات الأرباح، وأي أحكام قضائية أو تحكيم تؤثر على الوضع القانوني للعقارات، مع ضرورة تحديث المعلومات أسبوعيًا.
يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية والموثوقية في سوق الاستثمار العقاري، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
التعليقات