خصصت الحكومة الجزائرية خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 حوالي 1.787,2 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل أكثر من 178 ألف مليار سنتيم، لتلبية احتياجات السوق الوطنية من المواد الأساسية والمنتجات الصناعية الحيوية، وتم ذلك في فترة لا تتجاوز 90 يومًا، ضمن استراتيجية استباقية تهدف إلى ضمان التموين والتحكم في سلاسل التوريد، خاصة للمواد ذات الطابع الاستراتيجي.
ارتفاع الواردات
تؤكد الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات أن هذا الاتجاه ساهم في تعزيز واردات بعض المواد الحيوية خلال الفترة المذكورة، فقد شهدت واردات الزيوت ارتفاعًا بنسبة 57.1٪، والدهون بنسبة 35.5٪، بالإضافة إلى نمو كميات المواد الخام غير القابلة للاحتراق بنسبة 18.2٪.
من نفس التصنيف: عرض مغرٍ من أرض الصومال لترامب للاعتراف بها من خلال قاعدة عسكرية وصفقات معادن
متابعو الموقع يشاهدون:
تعكس هذه المؤشرات حرص السلطات العمومية على تلبية احتياجات المواطنين ومرافقة الدورة الاقتصادية، رغم الضغوط العالمية المرتبطة بتقلبات الأسعار وظروف العرض والطلب، حسب المصدر ذاته.
مقال له علاقة: موسكو تعزز أنشطتها في أوكرانيا وتترقب «مفاوضات ملموسة»
المبادلات التجارية
سجلت المبادلات التجارية خلال الثلاثي الأول من 2025 تراجعًا بنسبة 5.8٪، حيث بلغت قيمتها 1.517,9 مليار دينار مقارنة بـ1.610,6 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفي المقابل، ارتفعت الواردات إلى 1.787,2 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 1.496,3 مليار دينار في العام السابق، أي بزيادة قدرها 19.4٪، وهذا الفارق أدى إلى عجز تجاري بلغ 269,3 مليار دينار، بعد أن كانت الجزائر قد سجلت فائضًا قدره 114,3 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2024، وفقًا لبيانات التقرير، ورغم العجز المسجل، إلا أن شروط التبادل التجاري شهدت تحسنًا، حيث ارتفعت من 129٪ إلى 133٪، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الأسعار لصالح الجزائر بنسبة 3.1٪، وقد انخفضت أسعار التصدير بنسبة 1.8٪، بينما تراجعت أسعار الاستيراد بنسبة 4.6٪، مما ساهم في تحسين مؤشرات التبادل، على الرغم من أن أحجام الواردات ارتفعت بنسبة 25.2٪ مقابل تراجع كميات التصدير بنسبة 4.0٪.
فاتورة الاستيراد
من جهة أخرى، ارتفعت الأسعار عند الاستيراد في عدة فئات، أبرزها:
- المشروبات والتبغ: +54.1٪
- الوقود والزيوت والمنتجات ذات الصلة: +47.4٪
- الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية: +18.0٪
- المنتجات المصنعة المتنوعة: +15.9٪
- المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية: +1.9٪
وفي المقابل، شهدت أسعار بعض الفئات انخفاضًا، أهمها:
- الآلات ومعدات النقل: -19.8٪
- المواد الخام غير القابلة للاحتراق: -1.2٪
وارتفع المؤشر العام لأسعار الاستيراد بنسبة 4.6٪ مقارنة بالعام السابق.
الصادرات تحت الضغط
تأثرت الصادرات الجزائرية بانخفاض أسعار المحروقات بنسبة 2.5٪، وتراجع كمياتها بنسبة 16٪، وهو ما أثر سلبًا على القيمة الإجمالية للصادرات، وفي المقابل، شهدت بعض صادرات المنتجات غير النفطية مثل المواد الكيميائية والمعدات ارتفاعًا في الأسعار، بينما تراجعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 16.8٪، وأوضح التقرير أن هذه الإحصاءات مبنية على بيانات شهرية مفصلة حسب المنتج، مصدرها المديرية العامة للجمارك، وفق نظام التصنيف المنسق للسلع، وقد شملت العينة 1.342 منتجًا مستوردًا يمثلون 80٪ من قيمة الواردات، و188 منتجًا مُصدَّرًا خارج قطاع المحروقات يمثلون 80٪ من قيمة الصادرات غير النفطية، بينما تم تغطية صادرات المحروقات بنسبة 100٪ استنادًا إلى تصريحات رسمية من الشركات المعنية.
التعليقات