استمرار قتل الفلسطينيين أثناء بحثهم عن الطعام.. تقرير أونروا يكشف الحقائق المؤلمة

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن استمرار قتل الفلسطينيين في قطاع غزة خلال سعيهم للحصول على الطعام لعائلاتهم أمر غير مقبول، وذلك في تدوينة نشرتها عبر منصة «إكس» تعبر فيها عن قلقها من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

كما أضافت «أونروا» أن الأمم المتحدة قد حذرت منذ شهور من العواقب الوخيمة التي تتكشف في غزة، حيث يعاني الفلسطينيون من الجوع ويتعرضون لإطلاق النار أثناء محاولاتهم للحصول على الغذاء لعائلاتهم.

مقال له علاقة: بورنموث يوقع صفقة سرية مع نجم جزائري جديد

وشددت على ضرورة إنهاء هذا الوضع، حيث يتطلب الأمر اتخاذ قرار سياسي عاجل بفتح المعابر دون شروط لإدخال المساعدات الإنسانية، والسماح للأمم المتحدة وشركائها بأداء مهامهم في تقديم المساعدة.

وفي السياق نفسه، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الوضع في غزة يتجاوز الكارثة، حيث سقط مزيد من الضحايا سواء على طرق قوافل المساعدات أو في أماكن إقامتهم.

من جانبه، أفاد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، بأن المستشفيات تعمل بأقصى طاقتها، حيث يستلقي المرضى على الأرض أو في الشوارع في ظل نقص حاد في الأسرة والإمدادات الطبية.

في هذه الأثناء، صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي لوكالة «رويترز» بأن الوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيرًا للغاية، حيث تم إطلاع الدول الأعضاء على اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى وجود بعض التطورات الإيجابية مثل زيادة توريد الوقود وإعادة فتح بعض الممرات وارتفاع عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا، بالإضافة إلى إصلاح بعض البنى التحتية الحيوية.

ومع ذلك، أوضح أن هناك عوامل تشكل عوائق كبيرة لا تزال تعرقل العمليات الإنسانية وإيصال المساعدات، وأهمها غياب بيئة عمل آمنة تسمح بتوزيع المساعدات على نطاق واسع.

في سياق متصل، أعلن متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية أن جاكرتا ستقوم بتحويل منشأة طبية في جزيرة جالانج غير المأهولة حاليًا إلى مرفق لعلاج نحو 2000 جريح من سكان غزة، الذين سيعودون إلى القطاع بعد شفائهم.

وأوضح المتحدث حسن نصبي للصحفيين أن إندونيسيا ستقدم المساعدة الطبية لنحو 2000 شخص من سكان غزة الذين أصبحوا ضحايا للحرب، مضيفًا أن هذه ليست عملية تهجير.

وأشار إلى أن إندونيسيا تخطط لتخصيص المنشأة الواقعة في جزيرة جالانج، القريبة من جزيرة سومطرة، لعلاج الجرحى وإيواء أفراد أسرهم مؤقتًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد يعيش فيها حاليًا وأن المرضى سيعودون إلى غزة بعد شفائهم، وفقًا لوكالة «رويترز».

على صعيد آخر، أعلنت سلوفينيا عن حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك كجزء من ردها على سياسة الحكومة الإسرائيلية التي تقوض فرص السلام الدائم.

وقالت الحكومة السلوفينية إن تل أبيب ترتكب انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى ضرورة أن تكون سلوفينيا جزءًا من الجهود الدولية لرفض أعمال البناء غير القانونية ومصادرات الأراضي وعمليات الطرد.

في هذا السياق، قررت سلوفينيا حظر استيراد منتجات المستوطنات كخطوة واضحة ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأشارت الحكومة إلى أنها تدرس أيضًا فرض حظر على تصدير بضائع مرسلة إلى مستوطنات غير شرعية، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات جديدة في وقت لاحق.

مواضيع مشابهة: مشروع مبتكر لصناعة السيارات في الجزائر يعزز الاقتصاد المحلي

ووفقًا لبيانات حكومية، لم تستورد سلوفينيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، أي منتج من المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية خلال العامين 2022 و2024، حيث بلغت قيمة كل ما استوردته سلوفينيا من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ألفي يورو فقط في عام 2023.

يذكر أن سلوفينيا كانت قد فرضت في يوليو الماضي حظرًا على تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في قطاع غزة، مؤكدة أنها أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من وإلى إسرائيل، مشيرة إلى أن قراراتها تأتي بشكل منفرد بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي الذي وصفته بالعاجز عن اتخاذ تدابير ملموسة رغم المطالب المتكررة.

وشدد البيان على أن استمرار الحرب المدمرة في غزة، حيث يموت الناس بسبب حرمانهم من المساعدات الإنسانية، يستدعي من كل دولة مسؤولة التحرك حتى وإن كانت سابقة لغيرها بخطوة.

كما سبق لهذه الدولة الأوروبية أن منعت دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى أراضيها، معلنة أنهما غير مرغوب فيهما بسبب تصريحات اعتبرت دعوة إلى الإبادة وتشجيع العنف المتطرف وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

في الولايات المتحدة، أعلنت جامعة كاليفورنيا- لوس أنجلوس، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قامت بتجميد تمويل فيدرالي يبلغ 584 مليون دولار كان مخصصًا للجامعة.

وقال المستشار في الجامعة، جوليو فرينك، في بيان إن إجمالي التمويل الخارجي المعلق يبلغ نحو 584 مليون دولار، محذرًا من أن استمرار هذا التعليق سيكون له تأثير مدمر على الجامعة وعلى الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح فرينك أن تعليق هذا التمويل لا يمثل خسارة للباحثين الذين يعتمدون على هذه المنح فحسب، بل هو أيضًا خسارة للأمريكيين الذين تعتمد أعمالهم وصحتهم ومستقبلهم على أبحاث الجامعة ومنحها الدراسية.

من جانبه، أصدر رئيس جامعة كاليفورنيا، جيمس ميليكين، بيانًا بشأن تعليق منح الأبحاث في الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة وافقت على الدخول في حوار مع الإدارة الفيدرالية، حيث يهدف الحوار إلى استعادة مبلغ الـ 584 مليون دولار من التمويل الفيدرالي الموقوف في أقرب وقت ممكن.

وأشار ميليكين إلى أن هذه الاقتطاعات لا تساهم في معالجة معاداة السامية، كما أن الجهود الواسعة التي قامت بها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لمكافحة معاداة السامية قد تم تجاهلها.

جاء هذا التعليق بعد أن فتح قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا يشير إلى أن جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس كانت غير مكترثة عمدًا تجاه المضايقات التي تعرض لها طلاب يهود وإسرائيليون خلال مظاهرات مؤيدة لفلسطين في عام 2024 في حرم الجامعات.