الجزائر توقف امتيازات السفر للدبلوماسيين الفرنسيين بشكل مفاجئ

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يوم الخميس، أن التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الفرنسية، سواء كانت دبلوماسية أو خاصة بالمهمات، ستخضع اعتبارًا من الآن لنفس الشروط التي تفرضها فرنسا على نظرائهم الجزائريين.

جاء هذا القرار كجزء من رد رسمي قوي من السلطات الجزائرية على رسالة بعث بها الرئيس الفرنسي إلى رئيس وزرائه، وما تبعها من توضيحات قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية إلى القائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس.

من نفس التصنيف: بعد زيادة الرسوم بنسبة 245%.. الصين: الزيادات الجمركية الأمريكية لم تعد تتماشى مع المنطق الاقتصادي

وأفادت الخارجية الجزائرية بأن الرسالة الفرنسية سعت إلى “تبرئة فرنسا تمامًا من مسؤولياتها” في تدهور العلاقات الثنائية، وإلقاء اللوم بالكامل على الجزائر، معتبرةً أن هذا الطرح “لا يمت للحقيقة بصلة”، وأكدت أن ردود الفعل الجزائرية كانت دائمًا ضمن مبدأ “المعاملة بالمثل”.

إلغاء الاتفاق الدبلوماسي

وأوضحت الوزارة أن الجزائر لم تطلب يومًا إبرام اتفاق يُعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، بل كانت المبادرة تأتي دائمًا من الجانب الفرنسي.

متابعو الموقع يشاهدون:

وبناءً على تعليق باريس لهذا الاتفاق، قررت الجزائر بدورها نقضه، مع إشعار رسمي مرتقب للحكومة الفرنسية وفق ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق المذكور.

اتهام مباشر لباريس بانتهاك الاتفاقات الثنائية

وجه البيان الجزائري اتهامات واضحة إلى باريس بانتهاك عدد من الاتفاقيات الثنائية، مثل اتفاق 1968 المتعلق بحرية تنقل الجزائريين، واتفاق 1974 القنصلي، واتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة.

كما حمّل فرنسا مسؤولية خرق التزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950، من خلال عمليات ترحيل تعسفية لمواطنين جزائريين وحرمانهم من الطعون القانونية.

“التأشيرة مقابل الترحيل” مرفوضة

وفي رد على تفعيل فرنسا لما يعرف بسياسة “التأشيرة مقابل الترحيل”، اعتبرت الجزائر أن هذا الإجراء يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.

ممكن يعجبك: إيران تعلن غيابها عن جولة المفاوضات النووية المقبلة مع الولايات المتحدة

وأكدت الجزائر مواصلتها الدفاع عن حقوق مواطنيها في فرنسا عبر الحماية القنصلية، ومواجهة ما وصفته بـ”كافة أشكال التعسف والانتهاك”.

ملف القناصل.. ومبدأ المعاملة بالمثل

وأشار البيان أيضًا إلى عرقلة فرنسا لاعتماد عدد من الأعوان الدبلوماسيين الجزائريين منذ أكثر من عامين، من بينهم ثلاثة قناصل عامين.

وأكد أن الجزائر لم تقم سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ومتى تم رفع هذه العراقيل، سترد الجزائر بالمثل.

وفي ختام بيانها، أكدت الجزائر استعدادها لطرح ملفات أخرى عالقة عبر القنوات الدبلوماسية، في إطار سعيها لإيجاد حلول شاملة للخلافات مع فرنسا.