الحكومة اللبنانية تواصل جهودها لنزع سلاح حزب الله وتحقيق الاستقرار الأمني

تستعد الحكومة اللبنانية لعقد جلسة جديدة يوم الخميس لاستكمال مناقشات نزع سلاح حزب الله، حيث كلفت الجيش بإعداد خطة متكاملة قبل نهاية العام، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة على السلطات، وهو ما قوبل برفض قاطع من الحزب.
سيكون الاجتماع الذي سيعقد في القصر الجمهوري في الساعة الثالثة عصراً (12:00 ت غ) مخصصاً لمناقشة مذكرة قدمها المبعوث الأمريكي توم باراك، والتي تتضمن جدولاً زمنياً لنزع سلاح الحزب الذي كان يُعتبر القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذاً في لبنان قبل التصعيد الأخير مع إسرائيل.
مع تصاعد الضغوط الأمريكية والخوف من توسع الهجمات الإسرائيلية على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام يوم الثلاثاء تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة تنفيذية لحصر السلاح بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية، على أن تُعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشتها والمصادقة عليها.
وقد اعتبرت الحكومة قرارها، الذي وصفه خصوم الحزب بأنه “تاريخي”، جزءاً من تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، والذي أنهى النزاع بين حزب الله وإسرائيل في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي نص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية في لبنان.
من جهته، سارع حزب الله، الذي تكبد خسائر كبيرة في بنيته العسكرية والقيادية خلال الحرب، إلى رفض القرار يوم الأربعاء، حيث أكد أن الحكومة ارتكبت خطأً فادحاً بتجريد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي، مضيفاً: “سنتعامل مع هذا القرار كما لو لم يكن موجوداً”.
وقد انسحب وزيران من الحزب وحليفته حركة أمل من جلسة الثلاثاء احتجاجاً على القرار، بينما تغيب اثنان آخران بداعي السفر.

مواضيع مشابهة: غير بيدرسون يشدد على ضرورة دعم مسار الانتقال السياسي بمشاركة كافة السوريين.